مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٢

المادة 6: (يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من الطرفين حق العدول عنها). يشتمل شرح هذه المادة على مسألتين: المسألة الأولى: بداية الخطبة ونهايتها تدل هذه المادة على أن الخطبة تبتدئ بتواعد الطرفين على الزواج وتنتهي بتحرير عقد الزواج. ويفهم منها أن الخطبة ليست بزواج، ولا تترتب عليها أحكامه؛ بل هي مجرد تواعد من الطرفين وقد نصت المدونة السابقة على ذلك حين قالت: «الخطبة وعد بالزواج وليست بزواج»(1). أما من الناحية الفقهية فقد اختلف العلماء المالكية في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول : من الفقهاء من قال: إن الخطبة لا تعتبر عقدا، لأن العقد لا يتم بين الزوجين إلا بأمور منها: الصيغة التي تدل على الإيجاب والقبول، والمهر وهو الصداق، والولي الذي يتولى التزويج والإشهاد وهو شرط كمال في العقد، وشرط صحة في الدخول. وبهذ القول أخذت المدونة قال ابن عاصم الأندلسي في التحفة: والمهر والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الأركان وفي الدخول الحتم في الإشهاد وهو مكمل في الإنعقاد (2) القول الثاني: منهم من قال إنها تعتبر عقدا لأن الرجل عندما يخطب امرأة فيجاب بالقبول، ثم يبعث بحناء وحوائج تتزين بها ويولول النساء، ويسمع الناس والجيران بأن فلانا تزوج بفلانة، وغير ذلك مما يدل على التراكن والتراضي بالفعل، فإن الخطبة حينئذ تنزل منزلة العقد، لأن أركان النكاح كلها حاصلة، والدلالة الفعلية أقوى من الدلالة القولية. قال المقري في قواعده: "كل" نكاح فالمعتبر في انعقاده ما دل على معناه لا في صيغة مخصوصة (3) . وهذا قول مرجوح فقها ومردود واقعا لما قد يترتب عليه من ظلم وحيف وخصوصا على المرأة والأطفال، إذا عدل أحد الطرفين عن إتمام الزواج و لم توجد وثيقة رسمية تثبت ذلك. (1) الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الأول. التحفة لأبي الحسن التسولي: 236/1.. (2) البهجة بشرح (3) نفس المصدر: 243/1. - 42 -
الجزء 1 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.