القول الثال من الفقهاء من رأى أن الحكم في الخطبة يرجع إلى العادة والعرف. فإن كانت العادة تجري على أن هذا الاتفاق يكفي في عقد النكاح وثبوته، ويعتبر الناس أن العقد الذي يتم ليلة الزفاف إنما هو تقرير لما تم قبل ذلك، فإن الخطبة حينئذ تعتبر عقد نكاح. وإن كانت العادة تجري على أن الخطبة، وما يقع معها من الاتصالات والهدايا إنما تعتبر مقدمة للعقد، وأمارة على ميل كل لصاحبه، فإنها لا تعتبر عقدا ولا يترتب عليها آثار عقد الزواج. والعرف الجاري في المغرب أنها ليست بعقد وإنما هي خطبة والمرأة خطيبة وليست بزوجة(1).
اتضح
المسألة الثانية: العدول عن الخطبة حق للطرفين
العدول عن الخطبة حق لكل من الطرفين؛ لأنها مجرد تواعد بإنشاء عقد الزواج مستقبلا، فهي فترة اختبار ،وتعارف وكل اختبار قد يؤدي إلى النجاح، وقد يؤدي إلى الفشل. فإذا ارتضى كل من الطرفين صاحبه بعد التحري انعقد الزواج، وإذا لأحدهما أو لكليهما أن الإقدام على الزواج لن يكلل بالنجاح ولن يثمر السعادة والوئام جاز العدول عنها، ومن هنا فالخطبة لا تتمتع شرعا ولا قانونا بأية قوة إلزامية للطرفين معا. لأن مجرد الوعد لا ينشئ إلزاما ولا التزاما، وهذا من القواعد التي اتفق عليها الجمهور من المالكية وغيرهم. ولكن من الناحية الأدبية والأخلاقية فإن الشهامة والمروءة تحتم على الإنسان أن
له
يحافظ على وعده وأن يراعي شعور الآخرين ويحترم حرمة البيت الذي فتح أبوابه وكرامة الطرف الذي ركن إليه، وغالبا ما تكون الضحية في هذا هي الفتاة. أن فلا ينبغي أحدهما ينقض وعده إلا لضرورة أو حاجة شديدة. والفقهاء وإن رحوا بأن التراجع عن الخطبة بعد الركون ليس بحرام، فإن عدم الحرمة عندهم لا ينافي الكراهة، لأنه من إخلاف الوعد (2). قال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْؤُولاً ) (3) .
(1)
(2)
(3)
البهجة بشرح التحفة لأبي الحسن التسولي: 241/1 - 244 . والأحوال الشخصية والميراث في الفقه المالكي لمحمد العلوي العابدي: مسألة 51 ص 14 وأحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية لابن معجوز 24/1. نقلا عن شرح العمل الفاسي ص: 2 المطبعة الحجرية. الفواكه الدواني للنفراوي: 11/2 . وحاشية العدوي على الرسالة: 65/2. وحاشية الدسوقي على الكبير : 217/2. والزواج والطلاق للفاخوري ص 28 والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: 25/7. سورة الإسراء الآية: 34.
43-
الجزء 1 — ص ٤٣