مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤١

(1)11 قال القرطبي: "هذا دليل على جواز عرض الولي بنته على الرجل أما السنة فما روى البخاري في باب) عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل عندما مات زوج ابنته حفصة عرضها على أبي بكر عليه وسلم (2). الخير) عن ابن عمر، أن عمر الله الله عليه فرفض، وعلى عثمان فرفض فتزوج بها رسول الله صلى وما روى البخاري أيضا أن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى وسلم قالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقالت: نعم لست لك بمخلية (3) ، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن ذلك لا يحل لي... فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن المسألة الرابعة : جواز الأخذ في الخطبة بما جرت به العادة (4) يجوز الأخذ في الخطبة بما جرت به العادة والعرف من قراءة الفاتحة، وتبادل الهدايا، أو أي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج. وذلك للقاعدة: "العادة شريعة محكمة، والقاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا". ودليله قوله سبحانه وتعالى: (خذ الْعَفْوَ وَأْمُرْ ِبالْعُرْف (5) (6) وما روى أحمد في مسنده والبزار والطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: «... فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند قال ابن حجر: "لم أجده مرفوعا وأخرجه أحمد موقوفا على ابن مسعود بإسناد الله سيء» حسن". وقال الهيثمي : "رجاله" موثقون (1) .(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 271/13. صحيح البخاري: 1968/5. (8)11 (7) (3). المحلية بضم الميم وسكون الخاء وكسر اللام اسم فاعل من أخلى يخلي: أي لست بمنفردة بك ولا ·(4) -(5) .(6) .(7) .(8) خالية من ضرة. فتح الباري لابن حجر: 143/9. البخاري: 1961/5. صحيح بين القرافي في الفروق : 149/3 . بأن المراد بالعرف في الآية هو عادات الناس وما جرى تعاملهم به. ولكن بعض العلماء قالوا: الاستدلال بالآية على مشروعية العرف ليس بحسن، لأن المراد بالعرف فيها: المعروف الذي هو ضد المنكر، والمعروف الذي معناه الصدقة والإحسان. سورة الأعراف الآية: 199. مسند أحمد: 379/1 . والمعجم الأوسط للطبراني: 58/4. والحديث بتمامه: قال ابن مسعود: «إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون...إلخ». الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر : 187/2. ومجمع الزوائد للهيثمي : 177/1. - 41-
الجزء 1 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.