مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٨٧

عنه ويجب أن يحول بين الزوجين في التفويض الذي لا يجوز للزوج الرجوع (وهو التخيير والتمليك والتوكيل المتعلق بحق معين حتى تجيب الزوجة بالطلاق أو عدمه، ولا نفقة لها زمن الحيلولة لأن المانع من جهتها، وإذا مات أحدهما زمن الحيلولة قبل الإجابة فإنهما يتوارثان فإن رفضت الزوجة الإجابة رفعت للمثول أمام القضاء لتقرر ما إذا كانت تريد الطلاق أو البقاء مع زوجها، فإذا لم تجب أسقط القاضي حقها في التخيير وقضى عليها بالرجوع إلى زوجها (1) . وفي هذا يقول الشيخ خليل: «إن فوضه أي (الطلاق لها توكيلا فله العزل، إلا لتعلق حق، لا تخييرا أو تمليكا، وحيل بينهما حتى تجيب ووقفت»(2). المادة 90 لا) يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا). الشرح والتأصيل تشتمل هذه المادة على ثلاث مسائل: المسألة الأولى : طلاق السكران سبق في المادة 78 أنه يشترط فيمن يمارس الطلاق أن يكون عاقلا، وأن العلماء قد اتفقوا على عدم لزوم طلاق من فقد عقله لمرض كالجنون. أما من فقد عقله لسكر فلا يخلو من أمرين: (1) إما أن يكون بسكر حلال كمن شرب شرابا ظنه مشروبا حلالا فإذا هو خمر فأسكره، أو من فقد عقله بسبب مخدر من أجل عملية جراحية فطلق في هذيانه، فهذا لا يلزمه طلاقه. (2) وإما أن يكون بسكر حرام فلا يخلو من أمرين: (1) حاشية الدسوقي على الكبير : 406/2 ، والبداية لابن رشد: 53/2 ، والقوانين لابن جزي ص: 258. (2) مختصر خليل ص: 142. - 115 -
الجزء 2 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.