(4) أما الرسالة فهي: أن يقول الزوج للرسول: بلغ زوجتي أني طلقتها، ويقع الطلاق بمجرد قول الزوج ذلك، ولو لم يبلغ الرسول، لإن إنشاء الطلاق قد صدر من الزوج، والرسول ليس إلا مخبرا بما وقع
والأصل في ذلك ما روى الإمام مسلم والنسائي في (باب إرسال الرجل إلى زوجته الطلاق عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إلي زوجي عياش بن أبي ربيعة بطلاقي... فشددت على ثيابي، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كم طلقك؟ قلت ثلاثا، قال: ليس لك نفقة، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر، تلقى ثوبك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية ترب خفيف الحال، وأبو الجهم منه شدة على النساء، أو يضرب النساء، ولكن عليك بأسامة بن زيد (2) .
المسألة الثانية: حكم رجوع الزوج عن طلاق التمليك
بينت مدونة الأسرة في هذه المادة أن الزوج لا يمكن له أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه. أما من الناحية الفقهية فإن رجوع الزوج عن تفويض الطلاق لغيره بالنيابة ينقسم إلى قسمين:
الأول: يجوز الرجوع والعزل في التوكيل دون التخيير والتمليك، لأنه في التوكيل جعل زوجته نائبة عنه في إنشاء الطلاق فكان له العزل متى شاء، كما يجوز ذلك لكل موكل ويستثنى من ذلك ما إذا كان التوكيل متعلقا بحق معين مثل أن يقول لها: إن تزوجت عليك فأمرك أو أمر الداخلة بيدك توكيلا فليس له حينئذ العزل ولا الرجوع عنه، والحق هنا دفع الضرر عن الزوجة. الثاني: لا يجوز الرجوع في التخيير والتمليك؛ لأن الزوج قد جعل لها ما كان يملك تنازلا منه عن حقه فهما أقوى من التوكيل، لأن ملك غيره شيئا فقد من زالت ولايته عنه، فلا يملك إبطاله بالرجوع، بخلاف التوكيل فإنه لا يزيل الملك (3) .
(1)
(2)
(3)
حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير : 415/2. صحيح مسلم: 1119/2 وسنن النسائي: 150/6.
بدائع الصنائع للكاساني: 113/3.
- 114 -
الجزء 2 — ص ١١٤