أ) السكران الطافح (1) وهو الذي قد بلغ بسكره درجة أصبح معها لا يميز الأشياء، ولا يضبط أقواله ولا تصرفاته، ولا يعرف الأر من السماء، ولا الرجل من المرأة، فلا خلاف في أن طلاقه غير لازم لأنه كالمجنون في جميع أحواله وأقواله، وفيما بينه وبين الناس إلا فيما ذهب وقته من الصلوات، فقيل: فيما بينه وبين الله، إنه لا يسقط عنه بخلاف المجنون من أجل أنه أدخل السكر عليه فكأنه تعمد تركها حتى خرج وقتها (2).
ب السكران المختلط غير الطافح وهو الذي بقي معه نوع من التمييز غير أنه اختلط عقله، وأصبح يتخبط في كلامه يصيب تارة ويخطئ أخرى. وهذا قد اختلف أهل العلم في طلاقه (3) إلى قولين: أحدها: أن السكران كالصحيح؛ لأن معه بقية من عقله، فتعتبر تصرفاته ويلزمه الطلاق مطلقا عقابا له على سكره، وهو قول ابن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن
.(1)
.(2) (3)
:
وارتفع حتى يفيض. وطَفَحه طَفْحاً ل الطافح لغة من طَفَحَ الإناء والنهر يَطْفَحَ طَفْحاً وطُفُوحاً: امتلاً وطفحه تطفيحاً و أطْفَحَه مَلأه حتى ارتفع، وطَفَحَ عَقله: ارتفع. ورأيته طافحاً أي ممتلئاً، والطافح: الممتلىء المرتفع، ومنه قيل للسكران طافح أي أن الشراب قد ملأه حتى ارتفع اللسان لابن منظور: 530/2. البيان والتحصيل لابن رشد: 258/4.
في
طلاق السكران؛ أما بقية تصرفاته من أقوال وأفعال وإقرار وإصدار وحدود وعقود، وغيرها فقد هذا اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال: الأول: أنه كالصحيح؛ لأن معه بقية من عقله، فتعتبر تصرفاته مطلقا وأدلته هي نفسها أدلة القول الأول في طلاق السكران غير الطافح. الثاني: أنه كالمجنون؛ فلا تعتبر تصرفاته شرعا مطلقا وأدلته هي نفسها أدلة القول الثاني في طلاق السكران
غير الطافح. الثالث: تلزمه الأفعال، ولا تلزمه الأقوال فيُقْتَل بمن قتل، ويحد في الزنا والسرقة، ولا يحد في القذف، ولا يلزمه طلاق وهو قول الليث بن سعد. الرابع: تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود ولا يلزمه الإقرارات والعقود، وهو مذهب مالك وعامة أصحابه. وفي ذلك قال بعضهم:
لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود قال ابن رشد: وهذا هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب لأن ما لا يتعلق به حق الله من الإقرارات والعقود، إذا لم يلزم السفيه والصبي لنقصان عقلهما ، فأحرى أن لا يلزم السكران لنقصان عقله بالسكر، وما سوى ذلك مما يتعلق به حق الله يلزمه ولا يسقط قياسا على ما أجمعوا عليه من أن العبادات من الصوم والصلاة تلزمه ولا تسقط عنه». انظر: البيان والتحصیل لابن :رشد 258/4. ومواهب الجليل للحطاب: 242/4.
- 116 -
الجزء 2 — ص ١١٦