مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٨٥

.(4) والفضولي هو من يشتغل بما لا يعنيه، وذلك منهي عنه بما روى الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه (1) . (2) أما التخيير فالمراد به هنا كل لفظ دل على أن الزوج فوض لزوجته أن تختار إما الطلاق أو عدمه، فإذا اختارت الطلاق بانت منه بالثلاث على الراجح عند المالكية (2)؛ لأن معنى التخيير بت أحد الأمرين؛ إما الأخذ وإما الترك(3). وقد صح عن زيد بن ثابت أنه قال : إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة، كما صح عن ابن مسعود أنه قال: «إذا خَيَّرَ الرجل امرأته، فاختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء». وروي مثله عن عمر (3) أما التمليك فالمراد به هنا كل لفظ دل على جعل إيقاع الطلاق حقا بيد الزوجة تمارسه متى شاءت ويحتمل الواحدة فما فوقها (6) . وقد صح عن ابن عمر أنه قال في التمليك: «القضاء ما قَضَت وله أن يناكرها فإن ناكرها حلف وله ما نوى كما صح عن زيد بن ثابت أنه قال: إن ملكها نفسها فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة رجعية» (6) . وعند بعض العلماء أن التخيير والتمليك سواء لا فرق بينهما، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، والزهري، والثوري (7). ;·(1) قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات. ورواه الإمام مالك عن الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب مرسلا ، وقال الترمذي: «وهذا عندنا أصح» . انظر : سنن الترمذي: 558/4. وموطأ مالك: 903/2 . ومجمع الزوائد للهيثمي : 18/8 والترغيب والترهيب للمنذري: 345/3. وفتح الباري لابن حجر : 309/11. (2) اختلف الصحابة في ذلك، كما اختلف العلماء تبعا لهم إلى أقوال متعددة، أوصلها ابن حزم إلى سبعة. انظر المحلي لابن حزم: 121/10 . وفتح الباري لابن حجر: 368/9. .(3) (4) .(5) .(6) .(7) فتح الباري لابن حجر: 368/9. مصنف ابن أبي شيبة: 88/4 وسنن الترمذي: 483/33 . وسنن البيهقي الكبرى: 345/7. والمحلى لابن حزم: 121/10. شرح حدود ابن عرفة: 284/1-287. وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير: 406/2، وبداية المجتهد لاين :رشد (53/2 ، والقوانين الفقهية لابن جزي ص: 258. المحلى لابن حزم: 119/10. بداية المجتهد لاین رشد .53/2 . والمحلى لابن حزم 121/10 - 113 -
الجزء 2 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.