مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٨٤

والأصل في تفويض الطلاق للغير يوقعه بالنيابة ما يلي: 1) ما ثبت من تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قالت: عائشة خيرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا(1). يقول الله تعالى في ذلك: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحَاً جَمِيلاً وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسنَات منكُنَّ أَجْراً عَظيماً ) (2) . (2) قوله سبحانه: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خبيراً ) (). ووجه الاستدلال به أن بعث الحكمين في الحقيقة توكيل على إبرام الصلح إن تيسر، وعلى إيقاع الطلاق بالنيابة إن تعذر الصلح. والنيابة عند المالكية تكون على أربعة أنواع التوكيل والتخيير والتمليك والرسالة. طلقة (1) أما التوكيل فالمراد به هنا كل لفظ دل على أن الزوج جعل إيقاع الطلاق بيد الزوجة أو غيرها نيابة عنه، فللوكيل حينئذ أن يفعل ما وكل عليه من واحدة أو أكثر، مع بقاء الحق للزوج في عزل الوكيل ومنعه من ذلك إلا إذا كان التوكيل متعلقا بحق معين كما سيأتي إن شاء الله قريبا. وإذا خالف الوكيل مضمون الوكالة في الطلاق من طلقة واحدة أو أكثر ففيه خلاف بين العلماء؛ فعند المالكية والحنفية يتوقف نفاذ العقد على إجازة الموكل؛ لأن بمخالفة ما في الوكالة فضوليا، وعقد الفضولي عندهم موقوف على الوكيل يصبح إذن صاحب الشأن فيه مثل بيعه. وعند الشافعية: العقد باطل؛ لأن عقد الفضولي عندهم باطل لا ينعقد في سائر العقود النكاح وغيره(4). .(1) .(2) .(3) (4) البخاري: 1796/4، وصحيح مسلم: 1103/2. صحيح سورة الأحزاب الآية: 28-29 سورة النساء الآية 35 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 365/2 . والقوانين الفقهية لابن جزي ص: 163. ومواهب الجليل للحطاب: 43/4. والمجموع للنووي: 249/9. والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: 222/7. - 112 -
الجزء 2 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.