مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٦٨

رضيت بما حكما؟ قال: لا ؛ ولكني أرضى أن يجمعا، ولا أرضى أن يفرقا، فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بمثل الذي رضيت به». وفي رواية: قال علي عنه: كلا والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به». صححه ابن حجر رضي الله (1) وابن حزم والقرطبي واختلف أصحاب مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا؛ فقال أبو القاسم: تكون واحدة، وقال أشهب والمغيرة تكون ثلاثا إن طلقاها ثلاثا (2). القول الثاني: مذهب الحنفية: أن قول الحكمين ليس ملزم، وليس للحكمين أن يفرقا، إلا بإذن الزوج وتوكيله، وبه قال الشافعة والحنابلة في رواية أخرى، وهو مذهب عطاء، وقتادة، والحسن، وأبي ،ثور وابن حزم(3). وحجتهم ما يلي: أ) قول علي رضي الله عنه في الرواية السابقة والله لا تبرح حتى ترضى بمثل الذي رضيت به». فإنه يدل على أنهما لا يفرقان إلا برضا الزوج. وكذلك قوله: كلا والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به». يدل على أن إذن الزوج وإقراره شرط في الفرقة والطلاق (4) . ب) لأن الأصل في الطلاق أن يكون بيد الزوج، لأن البضع من حقه كما كان المال من الصداق والنفقة من حق الزوجة، وهما رشيدان فلا يجوز لغيرهما التصرف فيما كان من حقهما إلا بوكالة منهما، أو ولاية عليهما(5). والمدونة لم توضح هل قول الحكمين ملزم أم لا؟ ونصها يحتمل؛ فإذا نظرنا إلى أن الأصل في الذمة البراءة ولا تَعْمُر إلا بالدليل قلنا: إن المدونة تميل إلى الأخذ بمذهب الحنفية الذي يقول بأن قول الحكمين ليس ،ملزم استصحابا للأصل، والاستصحاب من الأدلة الشرعية المعتبرة عند الفقهاء كما في الأصول. ولكن إذا (2) (3) (4) .(5) السنن الكبرى: 111/3 . ومصنف عبد الرزاق : 512/6 . وسنن البيهقي الكبرى : 306/7. وسنن الدار قطني : 295/3. وتلخيص الحبير لابن حجر 204/3. والمحلى لابن حزم: 87/10. وتفسير القرطبي: 177/5. بداية المجتهد لابن رشد: 74/2. شرح فتح القدير للسيواسي: 244/4 . والمهذب للشيرازي: 70/2. والمغني لابن قدامة: 243/7- .177/5 244. والمحلى لابن حزم : 87/10-88 . بداية المجتهد لابن رشد: 74/2. وتفسير القرطبي: بداية المجتهد لابن رشد 74/2 . والمغني لابن قدامة: 244/7. - 96-
الجزء 2 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.