مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٦٩

رجعنا إلى المادة الأخيرة في المدونة وهي المادة 400 التي تقول: «كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف». رجحنا مذهب المالكية الذي يقول بأن قول الحكمين ملزم. والله أعلم المسألة الخامسة: مؤخر الصداق بينت المدونة في المادة 84 أن مستحقات الزوجة تشمل: الصداق المؤخر إن وجد، وقد تقدمت الأحكام التي تتعلق به في كتاب الزواج (1)، أقتبس منه ما يلي: الصداق عند الفقهاء ينقسم إلى قسمين: الأول : الصداق المعجل وهو الذي اتفق الطرفان على أدائه عند العقد أو عند الدخول، ويسميه الفقهاء بالنقد أو بمقدم الصداق. وقد أجمع العلماء على جوازه؛ بل هو الأصل والأفضل، ولا يؤجل بعضه أو كله إلا للضرورة للأدلة التالية: (1) قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم به منْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (2) . وقوله تعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ) (3). وقوله تعالى: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةً (). ووجه الاستدلال بها أن الله تعالى وصف المهر بالنحلة والفريضة، والعلماء فسروا النحلة بالعبادة، ولما كان سبب هذه العبادة هو العقد وقد حصل، وكان وقت أدائها يمتد من العقد إلى الدخول، وكان السبب يلزم من وجوده وجود المسبب حتما، فإن من الأفضل أن تؤدى هذه العبادة (المهر) بحصول سببها ودخول وقتها (5) . (2) لأن المهر المؤجل عرف حادث، وليس أصلا في الدين، ولم يعرف بالكثرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يكونوا يغالون في المهور حتى يحتاجوا إلى تأجيل بعضه(6). (1) انظر مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي الكتاب الأول الزواج، المادة 30 ص: 132. -(2) سورة النساء الآية: 24. (3) ·(4) .(5) .(6) سورة الأحزاب الآية: 50. سورة النساء الآية 4. المهر في الإسلام بين الماضي والحاضر لمحمود محمد الشيخ ص: 227. المصدر السابق - 97 -
الجزء 2 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.