مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٦٧

القول الأول: مذهب المالكية أن قول الحكمين ملزم في الفرقة والاجتماع، في التوفيق والتفريق بغير توكيل من الزوجين، ولا إذن منهما في ذلك، وإن لم يكن ذلك بإذن القاضي، فإن حكما بالطلاق كان طلاقا بائنا سواء حكما بعوض في طلاق الخلع أو بغير عوض وبه قال علي وابن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، والنخعي، وسعيد بن جبير ،والأوزاعي ،وإسحاق، وابن المنذر، وهو رواية عند الشافعية والحنابلة(1). قال ابن عاصم الغرناطي: وإِنْ تُبوتُ ضَرَرٍ تَعَدْرًا لزَوْجَةِ وَرَفْعُهَا تَكَرَّرًا يبعثان بَيْنَهُما بِمُقْتَضَى القُرْآن إنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِما وَالْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا ومَا بِهِ قَدْ حَكَمًا يَمْضِي وَلَا إِعْدَارَ لِلزَّوْجَيْنِ فِيمَا فَعَلا (2) فَالْحَكَمَانِ بَعْدُ وحجة المالكية ما يلي: أ) قوله تعالى في الآية السابقة: ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِه وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا ) (3). ووجه الاستدلال به أن الله تعالى سماهما حكمين و لم يعتبر رضا الزوجين، فكان قولهما ملزما للطرفين بالقياس فهو من باب طلاق السلطان على المولي والعنين (4) . قال ابن رشد ومالك يشبه الحكمين بالسلطان والسلطان يطلق بالضرر عند مالك إذا تبين (5) . ب ما روى النسائي وعبد الرزاق والبيهقي والدارقطني عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: شهدت علي بن أبي طالب وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فقال للحكمين رويدكما حتى أعلمكما ماذا عليكما أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، ثم أقبل على المرأة فقال: قد رضيت بما حكما؟ قالت نعم رضيت بكتاب الله لي وعلي ثم أقبل على الرجل فقال: قد (2) الكبير للدردير : 344/2. والمهذب للشيرازي: 70/2. والمغني لابن قدامة: 243/7-244. التحفة للتسولي: 308/1. (1) الشرح البهجة شرح سورة النساء الآية 35 (3) ·(4) (5) الشرح الكبير للدردير : 344/2. والمهذب للشيرازي: 70/2. والمغني لابن قدامة: 243/7-244. وتفسير القرطبي: 177/5. بداية المجتهد لابن رشد: 74/2. - 95 -
الجزء 2 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.