مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٦٦

2) الفقه بما حُكما فيه، والاهتداء إلى المقصود بما بعثا له. (3) الذكورة عند المالكية ولا تشترط عند الشافعية. والمدونة تميل في اشتراط الذكورة إلى مذهب الشافعي لأنها جعلت في المادة 82 للمحكمة أن تنتدب للحكمين من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. و(مَنْ) في اللغة ألفاظ العموم يشمل المذكر والمؤنث معا. من وإن لم يوجد من أهل الزوجين من يتمتع بهذه الشروط بعث القاضي للصلح حكمين أجنبيين (1) . فعلى المحكمة إذن أن تحقق مسبقا من كون الحكمين عدلين عالمين بما حكما فيه، ومن ذوي المروءة ،والحكمة بحيث يكون لهما تأثير معنوي على الزوجين، وفي حال تعذر وجود الحكمين من أسرتيهما يمكن للمحكمة أن تعين من يكون مؤهلا للقيام بذلك، مع توفره على المواصفات المذكورة (2) . مواقع الاتفاق والاختلاف بين الفقهاء في قضية الحكمين في قضية الحكمين بين الفقهاء اتفاق واختلاف(3)؛ أما الاتفاق فمنه ما يلي: (1) أجمعوا على جواز بعث الحكمين إذا وقع التشاجر بين الزوجين وجهلت أحوالهما في التشاجر و لم يعرف صاحب الحق منهما من صاحب الباطل. (2) أجمعوا على أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين؛ أحدهما من قبل الزوج والآخر من قبل الزوجة، إلا إذا لم يوجد في أهلهما من يصلح لذلك، فيرسل من غيرهما. (3) أجمعوا على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما. (4) أجمعوا على أن قولهما في الجمع بينهما نافذ بغير توكيل من الزوجين. أما الاختلاف فمنه مايلي (1) اختلفوا في تفريق الحكمين بين الزوجين بالطلاق؛ هل يحتاج إلى إذن من الزوج أو لا يحتاج إلى ذلك؟ إلى قولين: (1) الشرح ·(2) (3) الكبير للدردير : 344/2. ومغني المحتاج للشربيني: 261/3 . والمغني لابن قدامة: 244/7. انظر دليل عملي لمدونة الأسرة لوزارة العدل ص: 64. بداية المجتهد لابن رشد: 74/2. - 94 -
الجزء 2 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.