قال القاضي عياض: «في الحديث تعظيم أمر الفراق والطلاق، وكثير ضرره وفتنته، وعظيم الإثم في السعي فيه لما فيه من قطع ما أمر الله أن يوصل، وشتات ما الله فيه رحمة ومودة، وهدم بيت بني في الإسلام»(1).
جعل
(3) حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة». رواه أصحاب السنن وقال الترمذي: «حدیث حسن»، وصححه ابن حبان وابن خزيمة (2) . قال الشوكاني فيه دليل على أن سؤال المرأة الطلاق من زوجها محرم عليها تحريما شديدا، لأن من لم يرح رائحة غير داخل لها أبدا، وكفى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ، مشيرا إلى فظاعته وشدته»(3).
ويبدو
مدونة الأسرة هنا تميل إلى الأخذ بمذهب الحنفية وهو أن الأصل في أن حكم الطلاق المنع ، لأنه يؤدي إلى الممنوع من ارتكاب أخف الضررين، وتفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال، وما أدى إلى الممنوع فهو ممنوع سدا للذرائع، ولهذا لا ينبغي اللجوء إليه في نظر المدونة - إلا استثناء، وبوجود سبب صحيح يبرره، وفي
حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين.
المسألة الثانية: تقسيم الطلاق إلى سني وبدي
قسم الفقهاء الطلاق من حيث حكمه إلى قسمين طلاق سني مقبول شرعا،
وطلاق بدعي مرفوض شرعا. أولا: الطلاق السني وشروطه
المراد بالطلاق السني الطلاق الذي أذنت فيه السنة، أو الموافق لتعليم السنة، وليس المراد أنه سنة، لأنه أبغض الحلال إلى الله ولو ،واحدة، ولا يكون موافقا للسنة إلا إذا وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقل القرطبي عن
(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم لعياض: 349/8.
(2)
(3) نيه
سنن أبي داود 268/2 ، وسنن الترمذي: 493/3 ، وسنن ابن ماجه 662/1، وصحيح ابن حبان: 49019، وفتح الباري لابن حجر: 402/9-403.
نيل الأوطار للشوكاني: 3/7.
- 70-
الجزء 2 — ص ٧٠