وإنما يباح الطلاق للحاجة إلى الخلاص من المفاسد التي قد تعرض الزواج في
الدين أو الدنيا فتحوله إلى جحيم لا يطاق؛ مثل فساد أحد الزوجين مع عدم قابليته للإصلاح، أو اختلافهما في الأخلاق أو سوء خلق أحدهما، أو سوء عشرته، لأنه بذلك تصير المصلحة في الطلاق ليتزوج كل واحد منهما من يوافقه، فتحصل مقاصد النكاح، إذ من الفتنة أن ترافق من لا توافق قال ابن تيمية: «الأصل في الطلاق
الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة»(1). وحجتهم الكتاب والسنة
أما الكتاب فما يلي:
(1) قوله تعالى: وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَان مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فَتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجه ) (2). ووجه الاستدلال به أن الله تعالى جعل من أعظم مفاسد السحرة ومضارهم على الناس تفريقهم بين الزوجين، فدل ذلك على أن أصل الطلاق الحظر.
(2) قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فيه خَيْراً كَثيراً ) (3) . ووجه الاستدلال به أن الآية الكريمة تنفر من الطلاق ولو مع وجود الكراهية وهي من أسبابه.
(3) قوله تعالى: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ) (4) .
أما السنة فما يلي: 1) الأحاديث السابقة إلا أن الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فسروا
النهي المفهوم منها بالكراهة وخلاف الأولى والحنفية فسروه بالمنع والحظر. (2) ما روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة؛ يجئ أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا، فيقول : ما صنعت شيئا ، ثم يجئ أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه»(5). أي
يضمه إلى نفسه ويعانقه.
(1) الفتاوى الكبرى لابن تيمية: 247/3.
(2)
(3)
(4)
(5)
سورة البقرة الآية: 102
سورة النساء الآية 19
سورة النساء الآية: 34 صحیح مسلم: 2167/4.
- 69 -
الجزء 2 — ص ٦٩