علمائنا أن طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة وهي: أن يطلقها واحدة وهي ممن تحيض، طاهرا، لم يمسها في ذلك الطهر، ولا تقدمه طلاق في حيض، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه، وخلا عن العوض، أي طلاق (الخلع وسأكتفي هنا بأربعة شروط منها لأن الباقي راجع إليها جمعها ابن عاصم بقوله: من الطلاق الطلقة السنية إن حصلت شروطها الْمَرْعية
وهي الوقوع حالَ طُهر واحدة مِنْ غَيْرِ مَسَ وَارْتِدَافِ زَائِدَة
(2)
من ذاك بائن ومنه الرجعي وما عدا السني فهو بدعي2
الشرط الأول : أن يطلق الرجل زوجته في طهر من الحيض والنفاس، فإن طلقها
في حيض فهو بدعي حرام مخالف للسنة؛
ودليله الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لعدَّتهنَّ وَأَحْصُوا العدَّةَ ) (3).
له (4)
الله عليه
أي فطلقوهن في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وزمن الحيض لا يحسب من العدة، والنفاس كالحيض لشمول المعنى المحرم أما السنة فما روى البخاري ومسلم أن ابن عمر قال: «طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلی وسلم، ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله». وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول
أما الإجماع فقد حكاه ابن قدامة في المغني
(1) تفسیر
(2)
(3)
(4)
(5)
القرطبي: 151/18.
البهجة شرح التحفة للتسولي : 336/1.
سورة الطلاق الآية: 1.
مغني المحتاج للشربيني: 307/3 و 308
سبق
تخريجه في ص:
49
من هذا الكتاب.
(6) المغني لابن قدامة: 277/7
الله
صلی
الله عليه وسلم»(5).
(6)
- 71-
الجزء 2 — ص ٧١