الله
قال الدسوقي: «في هذا الحديث إشكال، فإن المباح هو ما استوى طرفاه، وليس منه مبغوض ولا أشد مبغوضية، والحديث يقتضي ذلك لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه، ويجاب عن هذا الإشكال بأن المعنى أقرب الحلال للبغض الطلاق، فالمباح لا يبغض بالفعل، لكن قد يقرب له إذا خالف الأولى، والطلاق من أشد افراد خلاف الأولى»(1). (3) ما روى ابن ماجه والبيهقي عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول أحدهم: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك ضعفه الألباني ) (4) ما روى ابن أبي شيبة عن شهر بن حوشب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل مطلاق دون ما سبب: «إن الله لا يحب كل ذواق من الرجال، ولا كل ذواقة من النساء» (3) . (5) ما روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها»(4). وفي الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن، والصبر على عوج واحتمالهن، وكراهة طلاقهن بلا سبب (5). القول الثاني: قال الحنفية: الأصل في الطلاق هو الحظر والمنع(6)؛ لأن الطلاق لغير حاجة إيذاء محض للزوجة وأهلها وأولادها، وكفر بنعمة النكاج، فالنكاح نعمة الله تعالى : قال سبحانه: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ) (7) .
من
(1)
(2)
.(3)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 361/2.
(4)
--(5)
أخلاقهن،
سنن ابن ماجه 650/1، وسنن البيهقي الكبرى : 322/7. والضعيفة للألباني : 433/9 رقم: 4431. مصنف ابن أبي شيبة: 187/4. وشهر بن حوشب قد اختلف في الاحتجاج به، قال عنه ابن حجر: «صدوق كثير الإرسال والأوهام». انظر: التقريب لابن حجر: 269/1. والمجمع للهيثمي: 176/1. ونصب الراية للزيلعي : 267/2 ، و 256/4 . وكشف الخفاء للعجلوني : 2329/2.
صحیح مسلم: 1091/2
تتمة مجموع النووي للسبكي: 209/18.
(6) الهداية شرح البداية للمرغياني : 226/1-227، وبدائع الصنائع للكاساني: 97/3، وشرح فتح
(7)
للسيواسي 472/3 وفتاوى ابن تيمية: 293/32.
:
سورة آل عمران الآية: 14.
القدير
- 68-
الجزء 2 — ص ٦٨