مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٣٩

ولكنهم اختلفوا في الأصل في الطلاق إلى قولين. القول الأول : قال الجمهور (المالكية والشافعية (1) والحنابلة) الأصل في الطلاق من حيث هو الجواز، إلا أن ارتكابه بغير سبب صحيح يبرره مكروه أو خلاف الأولى، والأفضل المحافظة على العصمة الزوجية ما أمكن (2)؛ لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية والدليل على ذلك الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء) (3) . الله صلى (5)|| أما السنة فمنها ما يلي: (1) ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله عليه وسلم طلق حفصة، ثم راجعها»(4). وأخرجه ابن سعد وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن جبريل أتاني فقال لي: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة» قال ابن حجر: إسناده" "حسن" ولو لم يكن جائزا لما فعله صلى الله عليه وسلم وكذلك فعله الصحابة، وكان الحسن بن على قد استكثر من النكاح والطلاق. 2 ما روى أبو داود وابن ماجه والبيهقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق»، وروى البيهقي في سبب وروده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لرجل مطلاق دون ما (1) عليه يظهر من المذهب الشافعي أن الأصل في الطلاق الكراهة، لأن الطلاق المكروه عندهم هو ما ليس بسنة ولا بدعة. ولا فرق بين خلاف الأولى والكراهة؛ لأن خلاف الأولى يؤدي إلى الكراهة، ولأن الكراهة من قبيل الجواز، والله أعلم. (2) كفاية الطالب شرح الرسالة لأبي الحسن : 103/2، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 361/2، وتتمة مجموع النووي للسبكي 209/18 ، والمغني لابن قدامة: 277/7. (3) (4) (5) .(6) سورة البقرة الآية: 236. سنن فتح أبي داود: 285/2، وسنن النسائي: 213/6 ، وسنن ابن ماجه 650/1. الباري لابن حجر: 286/9. هذا حديث مشهور رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي فزاد علی شرط «مسلم»، ولكن علماء الحديث أعلوه بالإرسال. ورواه ابن أبي شيبة موصولا، فقال عنه البيهقي: «لا أراه حفظه». انظر: سنن أبي داود: 2/ 255 ، وسنن ابن ماجه 650/1، ومصنف ابن أبي شيبة 187/4، وسنن البيهقي الكبرى 322/7، و شرح مسلم للنووي: 61/10 ، وفتح الباري لابن حجر 356/9 وإرواء الغليل للألباني: 106/7. - 67-
الجزء 2 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.