مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٣٨

المادة 70 (لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال). الشرح والتأصيل سبق أن بينت أن هذه المادة ينبغي أن يكون موقعها بعد المادة 78 والمادة 73، لأنها تتحدث عن أحكام الطلاق من حيث إنه استثتاء، لا يلجأ إليه إلا في إطار ارتكاب أخف الضررين...، بينما المادة 78 تتحدث عن تعريف الطلاق، والمادة 73، تتحدث عن صيغته، والصيغة داخلة في حده لأنها ركن من أركانه. وقواعد التأليف تقتضي أن يذكر التعريف بالطلاق وبأركانه قبل إصدار أي حكم عليه؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ومن أجل هذا ارتأيت أن أؤخر شرح هذه المادة عن المادتين: 78 و 73 ، والآن نشرع إن شاء الله تعالى في شرح المادة 70 ، فأقول وبالله التوفيق: من خلال شرح وتحليل هذه المادة يتضح لنا منها سبع مسائل: المسألة الأولى : حكم الطلاق أنه: «لا المراد بحكم الطلاق الحكم الشرعي المتعلق بالطلاق؛ سواء كان مصدره الكتاب، أو السنة أو الاجتهاد؛ من الإجماع والقياس وغيرهما من الأدلة الشرعية. والفقهاء اتفقوا على أن الطلاق إنما يباح عند الحاجة دفعا لضرر أكبر، روى البخاري معلقا أن ابن عباس قال: الطلاق عن وطر»، وهذا يدل على ينبغي للرجل أن يطلق امرأته الا عند الحاجة (1) . كما اتفقوا أيضا على ضرورية القيام بمحاولات الإصلاح قبل الإقدام على الطلاق حرصا على مصالح الأسرة والمجتمع لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خبيراً )) (2) . (1) (2) صحيح البخاري: 2017/5 . وفتح الباري لابن حجر: 393/9. سورة النساء الآية 35 - 66 -
الجزء 2 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.