كصوت غير مستبين الحروف فلو وقع الطلاق بها وقع بمجرد النية، والطلاق بمجرد
النية لا يقع).
الشافعية عندهم في المسألة قولان:
(1) القول الصحيح أن الطلاق لا يقع بمجرد الكتابة إلا في حق الغائب إذا نواه، لأن الكتابة تحتمل إيقاع الطلاق، وتحتمل امتحان الخط مثلا، فلم يقع الطلاق بمجردها واختلفوا في الحاضر فقيل : لا يقع الطلاق بكتابته لأنه حاضر يمكن له النطق به لو أراد، وقيل: يقع بها من الجميع لانها كناية فاستوى فيها الحاضر والغائب كسائر الكنايات. (2) مقابل القول الصحيح عندهم: أن الطلاق لا يقع بالكتابة مطلقا سواء من الغائب أو الحاضر ، وسواء نواه أو لم ينوه؛ لأنه فعل ممن يقدر على القول فلم يقع الطلاق كالإشارة (2).
المسألة السادسة : الطلاق بالإشارة للعاجز
بينت المدونة أن الطلاق يقع من العاجز عن النطق والكتابة بالإشارة الدالة عليه، وعلى العموم فإن العلماء اختلفوا في اعتبار الإشارة مثل النطق. وقد لخص لنا ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا الخلاف بقوله:
قد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة
فأما في حقوق الله فقالوا يكفي ولو من القادر على النطق.
وأما في حقوق الآدميين كالعقود والإقرار والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء: فيمن اعتقل لسانه (أي بالجواز وعدمه ثالثها عن أبي حنيفة: إن كان مأيؤوسا من نطقه، وعن بعض الحنابلة: إن اتصل بالموت.
وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين، واختلف هل يقوم مقام النية؟ كما لو طلق امرأته فقيل له كم طلقة فأشار بأصبعه»(3).
(1) بدائع الصنائع للكاساني: 100/3، شرح فتح القدير للسيواسي: 68/4.
.(2)
المهذب للشيرازي: 83/2. (3). فتح الباري لابن حجر: 438/9.
- 62 -
الجزء 2 — ص ٦٢