وعند المالكية أن الإشارة تقوم مقام النطق عند العجز عنه، في الإيجاب والقبول، إن فهم منها المقصود. وذلك للقاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور»(1). وللقاعدة: «إشارة الأخرس تنزل منزلة العبارة». فإذا عجز الأخرس بخرسه عن العبارة، أقامت الشريعة إشارته مقام عبارته (2) . وأصل ذلك عندهم ما في المدونة أن ابن القاسم سئل: «أرأيت الأخرس هل يجوز طلاقه ونكاحه و شراؤه وبيعه ونحده إذا قذف ويحد قاذفه، ويقتص له في لحراحات ويقتص منه ؟ قال : نعم هذا جائز فيما سمعت وبلغني عن مالك، إذا كان هذا كله يعرف من الأخرس بالإشارة أو بالكتاب يستيقن منه، فذلك لازم للأخرس»(3). بل حكى الحطاب في ذلك الإجماع(4) ودليله الكتاب والسنة
أما الكتاب فقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم (5) . والإشارة غاية ما يستطيع الأخرس. وقوله سبحانه وتعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّام إلا رَمْزاً (6) (7) قال القرطبي: «في هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام»(8). ويدل قوله تعالى: فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمَحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشيّاً (9). وقوله تعالى: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْد صَبيّاً (10) - أما السنة فقد جاءت عدة أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أحكاما على الإشارة في مجال العقيدة وفي مجال المعاملات وفي مجال العبادت روى
البخاري في باب الإشارة في الطلاق والأمور»(11) معظمها منها:
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي: 312.159/1 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 399/3 والتاج للعبدري : 422/3. والكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة المقدسي: 29/3. والمغني لابن قدامة: 61/7 . والمنثور للزركشي: 164/1.
.(2)
(3)
.(4)
.(5)
المدونة الكبرى للإمام مالك: 24/6.
مواهب الجليل للحطاب: 422/3.
سورة التغابن الآية 16.
(6) الرمز لغة: الإيماء بالشفة وقد يستعمل في الإيماء بالحاجب والعين واليد تفسير القرطبي: 80/4.
.(7)
سورة آل عمران الآية: 41.
(8). تفسير القرطبي: 81/4.
.(9)
.(10)
(11)
سورة مريم
الآية: 10-11.
سورة مريم الآية: 29. البخاري: 2028/5. صحيح
- 63-
الجزء 2 — ص ٦٣