أما الإجماع فقد حكى ابن المنذر وابن القطان أنه «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء» (1) . وقال بعض العلماء طلاق الهازل لا يلزم إلا إذا قصده، واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (2) .
.
ووجه الاستدلال به أن الآية دلت على اعتبار العزم، والهازل لا عزم منه (3) . ورد بأن العزم أمر قلبي غير ظاهر والأحكام لا تترتب إلا على العلة إذا كانت وصفا ظاهرا منضبطا كما ثبت في علم الأصول، ولما كان العزم أمرا خفيا بنى الشارع الطلاق على أمر ظاهر في طلاق الهازل وهو التلفظ به والله أعلم.
المسألة الخامسة: الطلاق بالكتابة
يفهم من المادة 73 أن التعبير عن الطلاق يصح إذا وقع بالكتابة ولو في حق من يستطيع النطق، وقد اختلف العلماء في ذلك حسب ما يلي: (1) المالكية على أن الطلاق لا يلزم بالكتابة إلا بأحد الأمرين: الأول: إذا كتبه عازما لا مستشيرا ولا مترددا. الثاني: إذا وصل الكتاب إلى المرأة المعنية، لأن ذلك يدل على العزم منه (4) . سئل مالك عن رجل يكتب إلى امرأته بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعد ما كتب؟ قال مالك: إن كان كتب حين كتب ليستشير وينظر ويختار فذلك له، والطلاق ساقط عنه، وإن كان كتب حين كتب مجمعا على الطلاق، فقد وقع عليه وإن لم يبعث بالكتاب»(5). وحجتهم القياس على النطق؛ لأن ما يفهم بالنطق يفهم بالكتابة سواء بسواء. (2) الحنفية على أن الطلاق يلزم إذا كان بكتابة مستبينة واضحة ونواه بها، ولا يلزم إذا كان بكتابة غير مستبينة وإن نوى بها الطلاق؛ لأن الكتابة غير المستبينة
(1) الإقناع في مسائل الإجماع: 31/2. والمغني لابن قدامة: 303/7.
(2)
·(3)
(4)
سورة البقرة الآية: 227
نيل الأوطار للشوكاني .21/7 وسبل السلام للصنعاني: 176/3.
التاج والإكليل للعبدري 58/4 ، والشرح الكبير للدردير: 384/2.
(5) المدونة الكبرى للإمام مالك: 24/6.
- 61 -
الجزء 2 — ص ٦١