قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّه وَرَسُوله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (1)، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)) (2) .
سبق
المسألة السادسة: الطلاق تحت مراقبة القضاء
عليه
أن الطلاق من حق الزوج بالإجماع؛ ولكن بالمقابل لم يرد نص في الكتاب والسنة أيضا يمنع من تدخل القاضي ومراقبته لعملية الطلاق، بل ورد في الكتاب والسنة ما يدل على أن حق الزوج هذا لا يعتبر حقا مطلقا، وإنما وجب استعماله في حدود الشرع، بحيث إذا خالف أحكام الشريعة يعتبر طلاقا بدعيا(3) مخالفا للسنة يجب أن يتدخل القاضي لرده ومنعه وإيقافه.
صلی
والأصل في ذلك ما روى البخاري ومسلم أن ابن عمر قال: «طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله». وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالعدة كما أمر الله قوله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لعدَّتهنَّ وَأَحْصُوا العدَّةَ ) أي فطلقوهن في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وهو زمن الطهر الذي لم يقع فيه بينهما جماع (6). كما سيأتي إن شاء الله قريبا عند شرح الطلاق السني.
(4)
ولكن تدخل القاضي هنا مشروط بعدم التزام الزوج في الطلاق بالحدود الشرعية، أما تدخله على إطلاقه كما في المدونة فهو مخالف لمقتضيات الشريعة!
(1). سورة النور، الآية: 51.
(2)
.٢ سورة الأحزاب، الآية: 36.
من هذا الكتاب.
معنی الطلاق البدعي في ص: 75 البخاري: 2011/5 ، وصحیح مسلم: 1095/2.
(3). سيأتي إن شاء الله
سورة الطلاق الآية 1.
(4)
(5)
(6)
مغني المحتاج للشربيني: 307/3 و308
- 49-
الجزء 2 — ص ٤٩