الوسيلة الرابعة : اللجوء إلى القضاء من أجل الطلاق، لإخلال الزوج بالشروط الزوجية التي تم عليها الاتفاق أو لرفع الضرر عند الشقاق، أو لعدم الإنفاق، أو لغيبة الزوج أو فقده مدة لا تتحمل معه الفراق أو لعيب في الخلق أو سوء في الأخلاق، أو لهجر الزوج الفراش والعناق. وسيأتي شرح ذلك في المواد من 98 إلى 112 إن شاء الله تعالى.
ملاحظة حول المادة 78.
هذه المادة قد يستشف منها أن المرأة يجوز لها أن تمارس الطلاق مثل الرجل، فإن لم يكن بقوة الشرع والقرآن فبقوة القانون والسلطان كما تدل على ذلك المواد: 97-94 . ولعل هدف المدونة من وراء ذلك هو إيقاف هذه المشاكل التي تزحف على قلاع الأسر فتنسفها.
ونحن إذا أردنا أن نؤصل ممارسة الزوجة للطلاق حسب ما يستشف من المدونة تأصيلا شرعيا نقول: الزوجة حين تمارس الطلاق خارج هذه الوسائل الأربعة السابقة، فيتم تنفيذه رغم أنف الزوج حسب ما في المدونة، فإن ذلك يمكن أن يدخل ضمن طلاق المكره، وطلاق المكره وإن لم يصح عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلا إذا كان الإكراه فيه بحق مثل إكراه القاضي على الطلاق من أجل رفع الضرر فإن الحنفية قالوا بصحته مطلقا، لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ (1)، وستأتي أدلة ذلك عند شرح المادة 90 إن شاء الله.
ولكن هذا كله لا يعدو من أن يكون مجرد محاولة فاشلة لإبقاء ما يستشف من المدونة تحت مظلة الشريعة مع ما في ذلك من لي أعناق النصوص الشرعية وتغيير وجهة الأقوال الفقهية حتى تتماشى مع المفروض في المدونة، وهذا مرفوض إذا لم يكن مبنيا على التأويلات الصحيحة السليمة شرعا ولغة وعرفا، والمدونة نفسها أخذت في طلاق المكره بمذهب الجمهور في المادة 90. وإن المؤمن ليحس بالأسى يعتصر قلبه من جراء تحكيم النصوص القانونية في النصوص الشرعية، وتطويع الشريعة للقوانين القائمة في كثير من المجالات ثم نحاول البحث عن حلول في الدين لتسويغ آثار هذا التحكيم، وفي ذلك كله منافاة لمضمون
(1)
القوانين الفقهية لابن جزي ص: 253 ، والتاج للعبدري: 44/4، والمهذب للشيرازي: 78/2، والمغني لابن قدامة: 291/7 ، وبدائع الصنائع للكاساني: 182/7.
- 48 –
الجزء 2 — ص ٤٨