مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٢٢

الانقسام في قضية (الطلاق بيد القضاء) انقسم المهتمون بقضايا الأسرة من رجال القانون ونسائه والفقهاء في مسألة وضع الطلاق بيد القضاء إلى اتجاهين: الاتجاه الأول: أغلبه من رجال القانون ونسائه يرى أنه يتعين على كل من يرغب في الطلاق من الزوجين معا أن يرفع دعوى بذلك أمام المحكمة التي تملك سلطة تقديرية في الاقتناع أو عدمه بوجاهة الأسباب الداعية إلى الطلاق، معتمدين في رأيهم هذا على أمور منها: (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاضي الأمة - تدخل في الحديث السابق فأوقف طلاق ابن عمر عن التنفيذ، وعلة هذا التدخل ليس هو وقوع الطلاق في الحيض، بل هي أعم من ذلك فهي التعسف في استعمال الطلاق، وعليه فكل من تعسف في استعمال الطلاق بأية طريقة يجوز للقاضي أن يتدخل لإيقافه عند حدود الشريعة، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الطلاق تحت مراقبته. وحسب هذا الاتجاه دائما فإن هذا القول وإن لم يأخذ بالمذاهب الأربعة فهو مبني على طريقة المالكية في الاستدلال والاستنباط، فلو أخذنا على سبيل المثال الكفارة في رمضان لوجدنا أن سبب ورودها هو الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقعت على امرأتي وأنا صائم رمضان)، فإن كان الشافعية في هذه المسألة قد اعتبروا أن علة الكفارة هي فقط الجماع، أخذا بقاعدة (تنقيح المناط) عند علماء الأصول، فإن العلة عند المالكية هي أعم من أعم من ذلك فهي هتك الصيام. (2) أن الوازع الديني أصبح ضعيفا لدى كثير من الناس، الأمر الذي جعل الأزواج يُقدمون على الطلاق لمجرد الشهوة والهوى دون مبرر صحيح، ولا مراعاة لحدود الله تعالى يدل على ذلك أن أغلب حالات الطلاق كانت نزوات طائشة وثورة عصبية عابرة، دون تفكير في عواقب الأمور ونتائجها الخطيرة على كيان الأسرة. ووضع الطلاق بيد القاضي أو تحت مراقبته يضع حدا لهذا كله. (3) أن وضع الطلاق بيد الرجل مساويه أكثر من إسناده إلى القاضي، لأن الواقع يؤكد تعسف الرجال في استعماله، وأن هناك تلاعبا بالعلاقات الزوجية؛ فبمجرد النطق به أمام العدلين تتهدم الأسرة، وأن المرأة لا تحصل على حقوقها في الغالب، (1) صحيح البخاري : 684/2 ، وصحيح مسلم: 781/2. - 50-
الجزء 2 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.