مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٢٩٥

الوسيلة الثالثة: شهادة السماع الشاهد فيه من الوسائل التي تثبت بها الوفاة شهادة السماع (1) وتثبت بها الوفاة باتفاق المذاهب الأربعة (2) ، وقد عرفها ابن عرفة بقوله: هي لقب لما يصرح باستناد شهادته لسماع من غير معين (3) . ولها ثلاث مراتب المرتبة الأولى: تفيد العلم وهي المعبر عنها بالتواتر كالسماع بأن مكة موجودة، وبأن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بمنزلة الشهادة بالرؤية والمعاينة التي تفيد العلم. المرتبة الثانية : شهادة الاستفاضة وهي تفيد ظنا يقرب من القطع، ويرتفع عن السماع مثل الشهادة بأن نافعا مولى ابن عمر، والهلال إذا رآه الجم الغفير من أهل لبلد، واستفاضة عدالة شخص أو جرحه فيستند عليها ولا يسئل عن عدالة المشهودين. المرتبة الثالثة شهادة السماع وهي التي تكلم عنها الفقهاء هنا (4). والمراد بها: الشهادة بخبر اشتهر واستفاض بين الناس استفاضة يحصل بها نوع من اليقين، وإن لم يشاهده من يدلي بها، فإذا استفاض في الناس مثلا أن فلانا مات جاز أن يشهد به؛ (1) هذا من المسائل التي تثبت بشهادة السماع أوصلها المالكية إلى العشرين زيادة على الوفاة وهي: الحمل، والنكاح والرضاع، والحيض ،والميراث والولادة ،والإسلام والردة والجرح، والتعديل، والنسب، والولاء والحرية والأحباس، وضرر الزوجين، وتولية الحاكم وعزله، وترشيد السفيه وعكسه، والوصية، والصدقة المتقادمة. فللشاهد أن يشهد بهذه الأشياء إذا استفاضت وأخبره بها من يثق به استحسانا. قال ابن عاصم وأعملت شهادة السماع في الحمل والنكاح والرضاع والحيض والميراث والميلاد وحال إسلام أو ارتداد والجرح والتعديل والولاء والرشد والتسفيه والإيصاء وفي تملك لملـــك بـــيد يُقام فيه بعد طول الْمُدَد .(2) وحبس من جاز من السنينا عليه ما يناهز العشرينا وعزل حاكم وفي تقديم وضرر الزوجين من تتميمه انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص: 332 ، وإحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 44. التاج والإكليل للعبدري ،194/6، والشرح الكبير للدردير : 197/4 ، ومغني المحتاج للشربيني: 4/ 448، والهداية للمرغيناني: 120/3 . والمغني لابن قدامة: 164/10. التحفة: 132/1 ، وشرح حدود ابن عرفة للرصاع: 593/2 ·(3) (4) نفس البهجة شرح المصدر. - 23-
الجزء 2 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.