مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٢٩٤

الوسيلة الثانية : شهادة رجلين عدلين لم من الوسائل التي تثبت بها الوفاة شهادة رجلين عدلين (1) يشهدان بالوفاة شهادة رؤية ومعاينة (2)؛ بأن يقولا مثلا رأيناه حتى غسل وصلي عليه ودفن، أو نحن غسلناه ودفناه، فتقبل شهادتهما ، وإذا شهدا على موت رجل وأقرا أنهما لم يعاينا ذلك لم تجز إلا أن يكون موته متواترا أو مستفيضا حسبما سيأتي في شهادة السماع قريبا؛ لأن الموت إذ لم يكن متواترا أو مستفيضا، وأقرا أنهما لم يعاينا ذلك فقد أقرا أنهما يشهدان بغير علم، وإذا كان متواترا أو مستفيضا فإنما يشهدان بما يعلمانه بالشهرة (3) وأجاز الحنفية الاكتفاء في الموت بشهادة عدل واحد، إذا كان ثقة موثوقا به، لأن أمر الناس هكذا يكون فالميت إنما يعاينه من يغسله، ثم يخبر الناس بذلك، فيعتمدون خبره ويعلمون أنه صادق في مقالته فيجوز أن يعتمد هذا الخبر في الشهادة على موته (4) ، ولأنه من باب الخبر وليس من باب الشهادة. قال ابن عاصم: وَوَاحدٌ يُجْزِئُ فِى بَابِ الْخَبَر الْخَبَر وَاثْنَانِ أَوْلَى عِنْدَ كُلِّ ذِي نَظَر (5) (1) العدالة ليست أن يتمحض الرجل للطاعة حتى لا يشوبها معصية، وذلك متعذر لا يقدر عليه إلا الأولياء والصديقون، ولكن كانت الطاعة أكثر أحواله وأغلبها عليه وهو مجتنب للكبائر، محافظ على ترك من الصغائر، فهو العدل، وإنما يعتبر هذا حال الأداء، لا حال التحمل. قال ابن عاصم: وشاهد صفته المرعية عدالة تيقظ حرية والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيح وهو في العيــــان -(2) يقدح في مروءة الإنسان انظر : إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 30 ، وكفاية الطالب شرح الرسالة لأبي الحسن: 448/2. هذا من المسائل التي لا تثبت أحكامها - في الرؤية والمعاينة لا في الشهرة والاستفاضة- إلا بشهادة رجلين عدلين جمعها الشيخ ميارة رحمه الله في أبيات تسهيلا للحفظ فقال: و شاهدان في النكاح والطلاق وردة إســـــلام أو بلـــــــوغ أو ونسب كتابة تدبير مع وأجـل مـع قتل عمد شركة عفو القصاص وثبوته الولا ورجعة مسو والخلع والإبرا وتمليك عتاق عدة أو جرح وتعديل حكوا شرب وقذف وحرابة تبع إحصال التوكيل والوصية ت كذاك نقلا نجل لحاجب وفرحون لدى تبصرة بثان قسم قد بدا انظر : شرح ميارة على تحفة الحكام: 71/1. (3) المبسوط للسرخسي: 154/16، و شرح فتح القدير للسيواسي: 390/7. (4) نفس المصدر. (5). إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 37. - 22 -
الجزء 2 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.