فيقول: سمعنا أو لم نزل نسمع سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم أن فلانا قد مات؛ لأن أسباب الموت كثيرة؛ منها ما يخفى ومنها ما يظهر وقد يعسر الاطلاع عليها، فجاز أن يعتمد فيه على الاستفاضة(1).
من
المشاهدة وهي
والأصل في الشهادة أنها لا تجوز للإنسان أن يشهد بشيء لم يعاينه، لأنها مشتقة المعاينة، وتتم بالعلم فلا تجوز الشهادة إلا بما علمه الإنسان، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ) (2) . وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَمْلَكُ الذينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (3) . وحديث ابن عباس «أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة؟ فقال للسائل ترى الشمس؟ قال نعم قال: على مثلها فاشهد أو فدع»(4). ولكن شهادة السماع إنما تجوز ،استحسانا ووجه الاستحسان فيها: أن الوفاة الأمور التي تختص بمعاينة أسبابها خواص الناس، ويتعلق بها أحكام تبقى على مر من السنين والأعوام، فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع لأدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام (5) . واشترط المالكية لجوازها شروطا وهي: (1) أن يكون الإدلاء بالشهادة ببلد بعيد عن بلد الموت؛ بحيث يعسر السفر إليه، وقدروه قديما قبل ظهور وسائل النقل السريعة - بمسافة أربعين يوما، وألحقوا به الشهر، وأما البلاد القريبة فإنما تكون شهادة الموت فيه عندهم على البت لسهولة عن حاله (6)
الكشف
(2) استفاضة الخبر وانتشاره بحيث لا يُحْصَر من نقل عنه سماعه.
(3) عدم تعيين الشخص المنقول عنه، فإن عين كانت شهادة نقل فيشترط فيها
شروطها.
.(1)
(2)
(3)
.(5)
مغني المحتاج للشربيني: 448/4،
سورة الإسراء الآية: 36. سورة الزخرف الآية: 86.
رواه البيهقي والحاكم وصححه وتعقبه الذهبي فقال: "بل" هو حديث "واه" وكذا ضعفه ابن حجر والبيهقي. انظر: نصب الراية للزيلعي 82/4 ، وتلخيص الحبير لابن حجر: 198/49، وخلاصة البدر
المنير لابن الملقن: 439/2.
الهداية شرح
البداية للمرغيناني: 120/3.
(6) التاج والإكليل للعبدري : 194/6، والشرح الكبير للدردير: 197/4.
- 24-
الجزء 2 — ص ٢٤