المادة 34
كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار(1) يعتبر ملكا لها .
غير
إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات. أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له).
تشتمل هذه المادة على ثلاث مسائل:
المسألة الأولى كل جهاز أو شوار تأتي به الزوجة هو ملك خاص لها
وذلك لما كان العرف يقضي بأن المرأة هي التي تقوم بتجهيز بيت الزوجية، فإن ملكا للزوجة؛ بحيث إذا طلقت أخذته، وإذا ماتت
أثاث هذا التجهيز وشواره يصبح ورث عنها، وإن مات الزوج لم يحسب من تركته لأن الإتيان به من طرفها دليل
على ملكيتها له.
المسألة الثانية: التنازع على أمتعة البيت يخضع للقواعد العامة للإثبات
إذا وقع الخلاف بين الزوجين أثناء قيام الزوجية أو بعد الطلاق حول أمتعة المنزل الذي يسكنان فيه؛ فادعى كل منهما أن الأمتعة ملكه في هذه الحالة يجب الرجوع في الفصل بينهما للقواعد العامة للإثبات مثل؛ عقود البيع التي تثبت الملكية، أو الشهود، أو الحيازة، لأن كلا منهما يعتبر ،مدعيا فأيهما أقام البينة على دعواه حكم
له بمقتضاها. للحديث السابق البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه»(2).
سبق معنى الشوار في ص 129 من هذا الكتاب. سبق تخريجه في المادة 33 ص: 151 من هذا الكتاب.
- 153 -
.(2)
الجزء 1 — ص ١٥٣