المسألة الثالثة: تحكيم العرف في حال تعذر إثبات ملكية الأمتعة
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فادعاه كل واحد منهما لنفسه، ولا بينة لأحدهما، فإن العرف هو الفيصل في القضية وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: (1) إن كان المتاع مما لا يصلح إلا للرجل عرفا كالسلاح وملابس الرجال وخاتم الفضة، والكتب التي تخص تخصصه، فإن القول قوله مع يمينه. (2) إن كان مما لا يصلح إلا للمرأة عرفا كالحلي وأدوات الزينة وثياب النساء والكتب التي تخص تخصصها إن كانت متعلمة، فإن القول قولها مع يمينها. (3) إن كان الشيء يصلح للرجل والمرأة معا كالأواني والأسرة والمفروشات يقسم بينهما بعد يمينهما عينا كان أو نقدا.
قال
ابن عاصم رحمه الله :
فقتفى
وإن متاع البيت فيه اختلفا و لم تقـ بينة فالقول قول الزوج مع يمين فیما به يليق كالسكين وما يليق بالنساء كالحلي فهـو لـزوجة إذا ما تأتلي
وإن يكن لاق بكل منهما مثل الرقيق حلفا واقتسما (1) ثم إذا كان العرف يقضي أن من ادعى من الزوجين ما يليق به يكون القول قوله مع يمينه، فإن مجرد نكوله يجعل ذلك من حق الطرف الآخر مع يمينه؛ لأن نكول المدعي يعد شاهدا ضده، فيحلف المدعى عليه فيستحقه، فإذا نكل المدعى عليه أيضا بطل حقه فيرجع للمدعي مرة أخرى دون اليمين للقاعدة: (النكول بالنكول تصديق للناكل الأول ) (2) . قال ابن عاصم رحمه الله:
وهو لمن يخلف مع نكول صاحبه من غير ما تفصيل (3)
(1) إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 88.
.(2)
.(3)
شرح ميارة على تحفة الحكام 190/1 . والإحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 88. والبهجة شرح
التحفة: 193/1.
إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 88
- 154-
الجزء 1 — ص ١٥٤