مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ١٥٢

الحالة الثانية: إذا وقع هذا الاختلاف بعد الدخول حول الصداق الذي حل أجله بعد الدخول، فالقول للزوجة مع يمينها استصحابا لأصل ما كان عليه الزوج بعد العقد، وهو الأصل الذي أوجب الصداق على ذمته، فيجب عليه أن يثبت براءة ذمته ببينة. وفي هذا قال ابن عاصم: والقول واليمين للزوج ابتنا في دفعه الكالئ قبل الابتنا إن كان قد حل وفي الذي يحل بعد بنائه لها القول جعل (1) المسألة الثالثة: الصداق لا يسقط بالتقادم لأنه: الصداق لا يسقط بالتقادم؛ يحق للزوجة أن تطالب به مهما طالت فترة الزواج ومهما كانت الأسباب والدوافع التي منعتها من المطالبة به في حينه، (1) أمانة يجب أداؤها، والأمانة لا تسقط بالتقادم لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَات إِلَى أَهْلَهَا ) (2) . 2) دين يجب قضاؤه والدين لا يسقط بالتقادم للحديث السابق: «مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملء فليتبع (3) وعد يجب الوفاء به، والوعد لا يسقط بالتقادم لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إن الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) (4) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم» (5) . (3) فالأفضل أن يكون كله معجلا قبل الدخول، فإذا كان مؤجلا فيجب عند المالكية أن يكون ذلك إلى أجل محدد معلوم كما سبق (6)، وإذا حدث الطلاق بعد البناء وجب أداءه للمرأة كاملا، وإذا ماتت الزوجة قبل تسلمه يحق لورثتها المطالبة به، وإذا مات الزوج قبل أدائه يخرج من تركته قبل قسمتها لقوله سبحانه وتعالى في آية الميراث: من بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ) (7) . (7)€ .(1) .(2) .(3) .(4) .(5) .(6) .(7) نفس المصدر سورة النساء الآية: 58. سبق تخريجه في المادة 30 ص : 132 من هذا الكتاب من هذا الكتاب. هذا الكتاب. من سورة الإسراء الآية: 34. سبق تخريجه في مادة 6 ص: راجع المادة 30 ص: 44: 133: النساء الآية: 11. سور - 152-
الجزء 1 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.