وإن هما
البناء اختلفا في القبض للنقد الذي قد وصفا
بني بها والعرف رعيه حسن
-(1)
فالقول للزوجة واليمين أو للذي في حجره تكون والقول قول الزوج بعد ما بنى ويدعي الدفع لها قبل البنا وهو لها فيما ادعى من بعد أن والدليل على ذلك أن القاعدة العامة في الشريعة عند التنازع في الحقوق، أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أي المدعى عليه والمدعي هو: من كان الأصل والعرف ضده. والمدعى عليه هو : من كان الأصل والعرف يشهد له (2). فالزوجة إذا قالت قبل الدخول لم أقبض الصداق وخالفها الزوج فهى منكرة، لأن الأصل وهو عمارة ذمة الزوج بالصداق يشهد لها، فيكون القول قولها مع يمينها. ولو قالت ذلك بعد الدخول فهي مدعية لأن قولها مخالف للعرف الذي يقضي عدم استسلامها لزوجها قبل استلام الحال من ،مهرها فيكون القول قول زوجها مع يمينه. والأصل في ذلك ما روى البخاري ومسلم واللفظ ،له عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية الترمذي بسند ضعيف: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (3) .
المسألة الثانية: اختلاف الزوجين فى قبض الصداق المؤجل
الاختلاف بين الزوجين حول قبض الصداق المؤجل له حالتان
الحالة الأولى: إذا وقع هذا الاختلاف بعد الدخول حول الصداق الذي حل أجله قبل الدخول، فالقول للزوج مع يمينه لما سبق قريبا من أن الدخول حجة
للزوج ومسقط لحجة المرأة.
(2)
نفس
المصدر.
عليه من
تلف العلماء في تعريف المدعي والمدعى عليه فقيل: المدعي من كان الأصل والعرف ضده. والمدعى كان الأصل والعرف يشهد له. وقيل: كل من قال: قد كان فهو مدع، وكل من قال: (لم يكن فهو مدعى عليه. أي المدعي هو من أثبت، والمدعى عليه هو من نفى وقيل: كل طالب فهو مدع، و كل مطلوب فهو مدعى عليه. قال ابن عاصم: تمييز حال المدعي والمدعى جملة القضاء جَمَعا ف المدعي: من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد وقيل : من يقول قد كان ادعا ولم يكن لمن عليه يدعـ
لميه
انظر البهجة شرح التحفة للتسولي: 25/1 صحيح البخاري : 888/2 وصحيح مسلم 1336/3 وسنن الترمذي: 626/3.
- 151 -
الجزء 1 — ص ١٥١