،
الحالة الثانية: أن يقع الاختلاف المذكور بعد الدخول ففيها خلاف (1) مذهب الجمهور على أن القول قول المرأة، ما لم يثبت الزوج أنه أوفاها كل المهر أو المعجل منه ببينة، وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور (1) ؛ لأن الزوج بمجرد العقد الصحيح صار مدينا للزوجة بالمهر فلا تبرأ ذمته إلا ببينة استصحابا لما كان حتى يقوم الدليل على خلافه، وإذا امتنعت الزوجة عن اليمين قضى عليها بنكولها، فيكون الحكم للزوج فيما يدعيه (2) . (2) مذهب المالكية وبه أخذت المدونة أن القول للزوج مع يمينه (أولوارثه مع يمينه إن مات إذا ادعى أنه دفع . لها الحال من صداقها قبل الدخول؛ لأن قوله في هذه الحالة قد ترجح بسقوط حجتها بتمكينها نفسها له؛ وذلك لما كان من حق المرأة أن تمتنع عن الدخول إلا إذا دفع لها الحال من الصداق، صار الدخول بها دليلا وبينة على براءة ذمة الزوج، لأنه لو لم يدفع لها قبله ما وافقت عليه. أما إذا ادعى أنه دفع لها ذلك بعد الدخول فالقول قولها مع اليمين؛ لأن البينة سقطت من يده، فتبقى ذمته عامرة استصحابا للأصل. وهذا عند المالكية من باب تقديم الغالب على الأصل أو من باب ارتفاع الأصل بالغالب (3) ؛ لأن الدخول بالزوجة دليل عندهم لصحة دعوى الزوج أنه دفع حال الصداق قبله لأنه الغالب عادة فارتفع به أصل عمارة الذمة. بخلاف دعواه الدفع بعد البناء فلا غالب معه حينئذ، فيجب البقاء مع الأصل إذ لا معارض له (4). قال ابن رشد: إنما قال ذلك مالك لأن العرف بالمدينة كان عندهم أن لا يدخل الزوج حتى يدفع الصداق فإن كان بلد ليس فيه هذا العرف كان القول قولها أبدا والقول بأن القول قولها أبدا أحسن لأنها مدعى عليها ولكن مالكا راعى قوة
(5)
الشبهة التي له إذا دخل بها الزوج 5 . وفي هذا قال ابن عاصم:
بداية المجتهد لابن رشد: 23/2
الزواج والطلاق لإدريس الفاخوري ص: 141.
المراد بالغالب هنا ،العرف والفقهاء يطلقون الغالب والعرف والعادة والشبه ويقصدون معنى واحدا وقد
جمعها بعضهم فقال:
شبه العادة عرف غالب معناها واحد لدى انظر البهجة بشرح التحفة لأبي الحسن التسولي: 243/1.
من
يطلب
شرح ميارة على تحفة الحكام 186/1. والإحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 85. بداية المجتهد لابن رشد: 23/2
- 150-
.(1)
(2)
(3)
·(4) (5)
الجزء 1 — ص ١٥٠