مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ١٤٩

رضی الله استحل من فرجها، ويغرم وليها زوجها مثل مهرها». وفي رواية عن الشعبي عن علي عنه قال: «أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها » (1) . الحالة الثالثة: إذا طلقها قبل الدخول وقبل أن لها صداقا في نكا يسمي التفويض لقوله تعالى: لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءِ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (2). وقد سبق ما في ذلك من الخلاف. المادة 33 (إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج. إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل فعلى الزوج إثبات أدائه. لا يخضع الصداق لأي تقادم). يشتمل شرح هذه المادة على ثلاثة مسائل: المسألة الأولى اختلاف الزوجين في قبض حال الصداق المراد بحال الصداق ما يشمل ما اتفق على تعجيله وما جعل له أجل ينتهي قبل أنه الدخول(3). وإذا اختلف الزوجان حول قبض حال الصداق؛ بحيث ادعى الزوج دفعه لها، وأنكرت الزوجة أن تكون قد توصلت به منه فلهذا الاختلاف حالتان: الحالة الأولى: أن يقع الاختلاف قبل الدخول، فيكون القول للزوجة مع يمينها بالإجماع إن كانت رشيدة أو لوليها مع يمينه إن كانت محجورة، أو لوارثها مع يمينه إن ماتت؛ لأن الوارث يقوم مقام مورثه فيما له وفيما عليه. ودليله استصحاب الأصل الذي هو تعمير ذمة الزوج بالصداق، فلا تبرأ منه إلا ببينة. (1) موطأ مالك 563/2 . وكتاب السنن لسعيد بن منصور : 245/1 و 246. وسنن الدارقطني: 3/ 267. وسنن البيهقي الكبرى: 214/7. سورة البقرة الآية: 236. (2) أجله (3). أما إذا وقع الخلاف حول الصداق المؤجل الذي ينتهي بعد الدخول فسيأتي في المسألة الثانية من هذه المادة أن على الزوج إثبات تأديته، وإلا صدقت المرأة بيمينها. ― - 149 -
الجزء 1 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.