المسألة الثانية متى تستحق الزوجة نصف الصداق ؟
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى في حالة واحدة وهي طلاق الزوج لزوجته قبل الدخول الحقيقي بالإجماع، وقبل الدخول الحكمي على الراجح، وقبل يقوم مقامه من بقائها سنة مع زوجها عند المالكية. ودليله قوله تعالى: وإن أن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن
طلقتموهن من
قبل
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بَيَده عُقْدَةُ النِّكَاح) (1) . ويشترط في ذلك أربعة شروط: (1) أن يكون عقد الزواج صحيحا ، فإذا كان فاسدا لا تستحق الزوجة شيئا من الصداق، مثل نكاح المتعة ونكاح التحليل ونكاح الشغار (2). لأن الطلاق لا يقع إلا
من نكاح صحيح. (2) أن الطلاق قبل الدخول، لقوله تعالى في الآية السابقة: من قبل أن
تَمَسُّوهُنَّ .
يستم
(3) أن يكون الطلاق باختيار من الزوج، لأن الله تعالى أسند الطلاق في الآية السابقة للأزواج: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ .... وإذا لم يكن من اختياره فلا شيء لها من الصداق، كما إذا ردها قبل الدخول لعيب فيها، أو ردته لعيب فيه، أو تم التطليق بطلب منها. (4) أن يكون الصداق مسمى، أما إذا كان مفوضا في نكاح التفويض فقد سبق ما فيه من الخلاف(3) أما إذا حازت الزوجة الصداق كله ثم طلقت قبل الدخول فإنها ترد له نصفه، وتكون ضامنة له إذا تصرفت فيه. ولكن الله تعالى دعا الزوجين إلى العفو والمسامحة؛ فقال سبحانه في الآية السابقة: إلا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذي بيده عُقْدَةُ النِّكَاح (4) وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ للتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (5) .
.(1)
-(2)
·(3)
سورة البقرة الآية: 237.
راجع
الزواج
المادة 4 ص: 29-31 والمادة 28 ص: 121 من هذا الكتاب.
والطلاق لإدريس الفاخوري ص: 137.
(4) قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى: الذي بيده عقدة النكاح) : «هذه معضلة اختلف العلماء فيها؛ فقيل: هو الزوج؛ قاله علي وشريح وسعيد بن المسيب وجبير بن مطعم ومجاهد والثوري، واختاره أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه. ومنهم من قال: إنه الولي؛ قاله ابن عباس والحسن وشبرمة وطاووس وعطاء وأبو الزناد وزيد بن أسلم وربيعة وعلقمة ومحمد بن كعب وابن شهاب والأسود بن يزيد وشريح الكندي والشعبي وقتادة». انظر أحكام القرآن لابن العربي: 219/1. (5) سورة البقرة الآية: 237.
- 146 -
الجزء 1 — ص ١٤٦