مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ١٤٥

ألا قال مالك: إذا طال مكثه معها مثل السنة ونحوها، واتفقا على وطلبت المهر كله كان لها. وقال الشافعي: لا عدة عليها ولها نصف المهر (1) . قلت: أما التحديد بالسنة فلا أعلم له دليلا، فلو دخل بها وأقامت عنده سنة أو أكثر أو أقل دون وطء، فهذا يرجع إلى الحالة السابقة الدخول الحكمي والخلوة الصحيحة) فيقال فيها ما تقدم هناك. والله أعلم. وهذا جدول يوضح ما يوجب الصداق كاملا عند المالكية: ما يوجب الصداق كاملا] الموت] [البناء] إقامة سنة ] المتفق عليه يكمل] [المختلف فيه ] قيل: يكمل ] وقيل: لا يكمل ] يكمل بدخول حقيقي] دخول حكمي وهو الخلوة فيه أربعة أقوال ] را .(1) لا يكمل بالخلوة] [يكمل بالخلوة] خلوة الزيارة] [يكمل بخلوة الاهتداء ] يكمل إن زارته ] لا يكمل إن زارها ] لا يكمل إن زارا غيرهما ] تفسير القرطبي: 102/5. - - 145 -
الجزء 1 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.