مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ١٤٧

فيستحسن للزوجة أن تعفو أو يعفو وليها إذا كانت دون سن الرشد، لأن الزوج لم ينل منها شيئا، ولا أدرك ما بذل فيه هذا المال، وقد عاد إليها بضعها سالما، كما يستحسن للزوج أن يعفو عن النصف الباقي من الصداق تعويضا عن ألم الفراق في بداية الحياة الزوجية، لأنه قد ابتذلها بالطلاق، فترك جميع الصداق لها أقرب للتقوى وأخلص من اللائمة(1). حكم الزائد على الصداق أما ما يلحق بالصداق مما زاده الزوج لزوجته بعد العقد مثل التزامه لها بمبلغ آخر، أو بأن يدفع لها دارا أو ثيابا أو حليا، فقد اختلف فيه العلماء إلى قولين: (1) مذهب المالكية والحنابلة أن المرأة تستحق بالطلاق قبل الدخول نصف كل ذلك؛ لأن الزيادة تلحق بالأصل، وهو ما فرض في العقد. وفصل المالكية في ذلك فقالوا: إن الزائد على المهر المسمى لا يخلو من ثلاثة أوجه إما أن يدخل بها، فتستحقه كله؛ وإما أن يطلقها قبل الدخول، فتستحق نصفه وإما أن يموت قبل الدخول، فلا تستحق منه شيئا، لأنه عندهم كهبة لم تتم حيازتها قبل المانع، والهبة تفتقر للحيازة وتبطل بعدمها. قال ابن عاصم: وزائد في المهر بعد العقد لا يَسْقُطُ عما زاده إن دخلا ونصــــــفـه يحــق بالطلاق سن قبل الابتناء كالصداق وموته للمنع. مُقْتَضِ فإنه كهبة لم تُقبض (2) (2) مذهب الحنفية أن المرأة لا تستحق من الزائد على المهر شيئا لأنه لم يفرض لها في العقد لقوله تعالى في الآية السابقة: (فَنصْفُ مَا فَرَضْتُمْ وهذا لم يفرض لها أصلا (3) . منه المسألة الثالثة : متى لا تستحق الزوجة الصداق ؟ لا تستحق الزوجة الصداق في الحالات التالية: الحالة الأولى: إذا وقع فسخ عقد الزواج قبل الدخول، ويقصد بالفسخ كل فرقة يراد بها نقض العقد؛ وذلك في أمرين: (1) أحكام القرآن لابن العربي: 220/1. (2). إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 82. (3) المهر في الاسلام بين الحاضر والماضي لمحمود محمد ص: 78-81. و95-97. - 147 -
الجزء 1 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.