مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ١١٢

3 من أجل بناء الأسرة على أساس من العدل والمساواة؛ وذلك لما كان طبيعة السرجل في الغالب الأعم - هو الذي يتعب لكسب الأموال، أوجب الشرع عليه النفقة على الزوجة والأولاد، وجعل الصداق عليه ليشعر المرأة أول الأمر بأنه يتعهد بأن يهيئ لها ما ستحتاج إليه من الناحية المادية، حتى تقوم بدروها كاملا في بناء الأسرة. ولما كانت طبيعة المرأة في الغالب الأعم لا تتحمل القيام بجميع الأعمال المكسبة للمال، وكانت موهبتها تتجلى في السهر على الأسرة، وتلعب دورا لا يمكن للرجل أن يقوم به كاملا، الولادة والرضاع وتربية الأولاد والاشتغال بشؤون من البيت أوجب عليها في مقابل النفقة طاعة الزوج في المعروف تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة. وهذه الطاعة ليست طاعة عمياء، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو جعل المهر على النساء للرجال كما هو الحال في كثير من الأنظمة بائنة (1) لأدى إما إلى إرهاق المرأة، بتكليفها بما لا تطيق من الأعمال. وإما إلى انحرافها إلى أعمال غير شريفة لتحصيل المال. وإما إلى رضاها بالزوج الذي يرضى بالقليل منها، ولو كان غير صالح ولا كفء. وإما إلى الانتظار الطويل الذي يعوقها عن التزوج في الوقت المناسب وبالزوج المناسب. المادة 27: ويسمونه (يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، يعتبر العقد زواج تفويض. إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين). يشتمل شرح هذه المادة على مسألتين: (1) البائنة تطلق على ما تأتي به المرأة من بيت أهلها. (انظر: المهر في الإسلام بين الماضي والحاضر لمحمود محمد الشيخ ص: 18. لقد تدرج أمر البائنة في أوربا إلى أن أصبح في عصر النهضة واجبا على المرأة التي تبغي الزواج المستقر، والمرأة التي لا تملك البائنة ليس لها أمل في الزواج المستقر إلا ناذرا. انظر أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية لابن معجوز 106/1. - 112 -
الجزء 1 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.