المسألة الأولى : تقسيم الصداق باعتبار التسمية وعدمها
النكاح ينقسم باعتبار تعيين الصداق وعدمه إلى قسمين: نكاح التسمية ونكاح التفويض (1) . ومن العلماء من زاد ثالثا وسماه نكاح التحكيم. قال ابن عاصم ومنه ماسُمِّي أو ما فُوِّضا فيه وحتما للدخول فرضا (2)
الأول: نكاح التسمية هو الذي اتفق الطرفان على قدر صداقه ونوعه ووقت دفعه. فيسمى الصداق
الصداق المسمى). وهو جائز بالإجماع. ويحدد فيه الصداق المسمى وقت إبرام العقد لأن نصفه يجب بالعقد ويجب إتمامه بالدخول لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي
بيده عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (3) . ووجه الاستدلال به أن الله تعالى فرض نصف الصداق في حالة وقوع الطلاق قبل الدخول فدل ذلك على أن وقت تحديده عند إبرام العقد.
الثاني: نكاح التفويض هو الذي سكت الطرفان عن ذكر الصداق فيه ولم يتفقا على قدره ولا على نوعه ولا على وقته كما لم يتفقا على إسقاطه وعرفه ابن عرفة بأنه: ما عُقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه الحكم أحد . ويسمى الصداق (الصداق المفوض).
وهو جائز بالإجماع(4).
الثالث: نكاح التحكيم
هو
أن يخول الطرفان مسألة تحديد المهر لأحدهما أو لغيرهما كالولي مثلا، وعرفه ابن عرفة بأنه: ما عُقد على صرف قدر مهره الحكم حاكم(5). واختلف فيه العلماء؛ فقيل: حكمه حكم نكاح التسمية لا يقع الدخول بها حتى يسمى الصداق(6). وقال
(1) الشرح
الكبير للدردير 248/2. والفواكه الدواني للنفراوي: 24/2.
(2) البهجة بشرح التحفة لأبي الحسن التسولي: 248/1.
·(3)
سورة البقرة الآية: 237
(4) القوانين الفقهية لابن جزي ص: 230. وشرح حدود ابن عرفة للرصاع: 260/1. والشرح الكبير
.(3)
للدردير : 313/2. و موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب: 1080/2.
شرح
حدود ابن عرفة للرصاع 260/1 . والمغني لابن قدامة: 183/7.
شرح حدود ابن عرفة للرصاع 256/1
- 113 -
الجزء 1 — ص ١١٣