المسألة الثانية: حكمة مشروعية الصداق
الحكمة من مشروعية الصداق (1) ؛ أن بذله للمرأة يرمز إلى أمور منها: (1) يدل على تعظيم أمر النكاح وإعلاء شأنه، فلا يقدم عليه إلا من كان جادا في خطواته صادقا في طلبه مستعدا لدفع المهر من أجله.
(2) يدل على إشعار المرأة بصدق رغبة الرجل فيها، وتكريمه إياها. (3) يدل على إظهار الرجل استعداده لبذل المال من أجلها، ويرمز إلى أن الزوج سيتحمل جميع المسؤولية المادية التي تترتب على الزواج. فالعبرة في الصداق قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
وهذا ما أشارت إليه المدونة حينما جعلت الصداق إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين. وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية. وبهذا يتبين لنا أن الصداق ليس ثمنا للمرأة كما نعته به بعض المستشرقين، وإنما هو رمز لرغبة الزوج في امرأته، واستعداده لتحمل جميع التكاليف المادية.
وجعل الله عز وجل الصداق للنساء على الأزواج، دون العكس لأمور منها: (1) ليكون ذلك موافقا لطبيعة الأشياء وفطرتها، ومناسبا لوظيفة كل من الرجل والمرأة؛ ففطرة المرأة: رقة ونعومة وأمومة وعاطفة وحنان وتربية أولاد، ورعاية بيت وأنس زوج. وفطرة الرجل قوة وخشونة وجلد، وقدرة على المشاق والقيام بمختلف الأعمال، ولذلك أنيطت به مسؤولية الكسب وتحصيل الرزق وإنفاق المال، فالرجل يبذل والمرأة تبذل، ولكن البذل يختلف، فبذل الرجل إنفاق ومهر وحماية للبيت من الخارج، وبذل المرأة تربية وأمومة وحسن تبعل وحماية للبيت من الداخل. 2 لأن الشرع قد أوجب على الزوج النفقة التي تترتب عليها القوامة، التي تعني قيادة الأسرة والاشراف عليها ووجوب طاعة الزوجة له في المعروف. فكان المهر نقطة البداية لهذه المسؤولية كما كانت النفقة تعويضا للزوجة مقابل القوامة للرجل. قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (2)
راجع أحكام الأسرة لابن معجوز 106/1. ومدونة الفقه المالكي وأدلته: 580/2. سورة النساء الآية: 34
- 111-
.(1) .(2)
الجزء 1 — ص ١١١