والفقهاء يتسامحون في مثل هذا فيسمون ما يتوقف عليه الشيء أركانا مرة ومرة
يسمونه شروطا واستدل الفقهاء على وجوب المهر بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم به منْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً (1) ) . وقوله تعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ) (2). وقوله تعالى: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةً ) (3) . قال القرطبي : هذه الآية تدل على وجوب الصداق عليه» (4) للمرأة وهو مجمع
أما السنة فيدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. فأما القول فمنه ما روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد في حديث الواهبة السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يريد أن يتزوج: «التمس ولو خاتما من حديد (5). وما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة الله عليه وسلم قال: «... فإن دخل بها فلها المهر بما
السابق أن رسول
الله
صلی
(6)
استحل من فرجها ...». وهو حديث صحيح أما الفعل فمنه ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم تزوج وزوج بناته، و لم يكن يتزوج بدونه (7). أنه صلى الله عليه وسلم يجوز في حقه أن أما التقرير فمنه ما روى البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: «رأى
يخلي
من
ذلك صداق
مع
النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: مهيم أو مه يا عبد الرحمن! فقال تزوجت أنصارية، قال فما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب فقال: بارك الله لك، أو لم ولو بشاة أما الإجماع فقد اتفق العلماء على أن الصداق من شروط صحة النكاح، وعلى
أنه لا يجوز التواطؤ على تركه(9).
(8)
.(1)
(2)
(3)
(4)
سورة النساء الآية: 24.
سورة الأحزاب الآية: 50.
سورة النساء الآية 4.
القرطبي: 24/5. تفسير
(5). انظر الحديث بتمامه في المادة 10 ص:
.(7)
·(8)
رو
سبق تخريجه في المادة 25 ص:
100
51
هذا الكتاب. من
هذا الكتاب. من
المبدع لأبي اسحاق عبدالله بن مفلح الحنبلي: 131/7.
صحيح البخاري: 1952/5 و2346.
موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب 975/2. نقلا عن المغي لابن قدامة: 163/7. وبداية المجتهد
لابن رشد: 18/2.
- 110-
الجزء 1 — ص ١١٠