شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٩٨

ناقض الوضوء قال الشيخ رضي الله عنه : نَاقِضُ الْوُضُوءِ لِذَاتِهِ حَدَثُ الْمُعْتَادُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ ذَاتِهِ وَوَقْتِهِ وَكَيْفِيَّةِ خُرُوجِهِ » ناقض : مبتدأ وخبره حدث أخبر به قبل تصور المحدود ، والحدث فسره بقوله : وأصله الخارج المعتاد ، فالناقض أطلق على الذي خرج من بول أو غائط وما ذكر معهما وهو المسمى بالحدث ، وتعريفه للحدث هو كما عرفه به ابن الحاجب المعتاد الخ ) رحمه الله أمرين : 6 " والمراد بناقض الوضوء مُبطله ، وإبطاله يستدعي وجود الوضوء ، وذلك يدلُّ على الأول : أن الشيخ رضي الله عنه إنما عرَّف المبطل لوضوء سابق ، ولذلك لم يقل : موجب الوضوء الثاني : أن الوضوء المضاف إليه ليس المراد منه المصدر الذي قدمنا قبل ، بل المراد منه الأمر المسبب عنه وهو الطهارة الصغرى ، لأن المصدر واقع بنقض ، وإنما يرفع ما له تقرر وثبوت . وعبر الشيخ بالناقض ، ولم يقل كما قال : نواقض ، لوجهين : الأول : أن التعريف إنما هو لماهية المفرد والثاني : أن الجمع في مثل هذا كما ذكر ابن الحاجب فيه بحث لكثير من المتأخرين من أهل العربية ، وهو النظر الذي أشار إليه ابن عبد السلام والصحيح صحة مثل هذا الجمع . انظر ابن مالك وقوله : « من السبيلين » يخرج به ما خرج من غير السبيلين ، وكان غير معتاد من محله ، وتقدم لنا سؤال سر كونه عبر بالسبيلين ، ولم يقل : المخرجين فإن قلت : لأي شيء لم يقل : موجب الوضوء كما قال في الغسل ؟ . قلت : لم يظهر لي قوة جواب ، وما أجابوا به عن ابن الحاجب لا يخفى وسيأتي الجواب عن سر التعبير في الغسل بالموجب و ( من ) تتعلق بالمعتاد • ضَعْفُه و ( في ذاته ) حال أي حالة كونه معتاداً من السبيلين في ذلك . واحترز به من الدود والحصا . و ) وقته ( احترز به من جريان البول في غير وقته في السلس . 98
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.