شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٩٧

بولاً ولا غائطاً كإزالة الدم أو الميتة وغير ذلك وقوله : ( عن مخرجيهما و احترز به عن إزالتهما لا عن مخرجيهما ، لأن ذلك من 6 إزالة النجاسة المطلقة لا من الاستنجاء ، والاستنجاء أخص منه ، وإنما عرَّف الشيخ هذا لأنه صار لقباً عند الفقهاء على نوع من إزالة النجاسة ، فلهذا عرفه ، فإنه رحمه الله 6 لم يتقدّم ما يدلّ على حدّه بوجه ، وحكمه حكم إزالة النّجاسة ولا يفتقر لنية ، ولذا قال في الرسالة (43) : وليس الاستنجاء من سنن الوضوء إلى آخره (۹۹) ، والله الموفق . فإن قلت : ولو لم يقيد المزال بالماء كما قيد قبل هذا ؟ قلت : لأن مقصده ما يعم الاستجمار / وأن الاستنجاءَ يُطلق عليه ، وهو كذلك في [12-ب] اصطلاح بعض الفقهاء والله أعلم ، وظاهره أنه أعم من الإزالة بالماء أو الحجارة ، وغيره يقول : الاستنجاء والاستجمار والاستبراء ، فالأول بالماء والثاني بالحجارة والثالث حده إخراج ما بالمحلين من الأذى ، وبذلك حده الشيخ رحمه الله ، وخصص البول والغائط بياناً لأصل ذلك ، وما ذكره بعده من الدّم أو المذي ملحق به كما قدمنا قبل في الماء الطهور . ومعنى قوله : « إزالة البول والغائط ( أي إزالة كل واحد منهما أو مجموعهما ليعم ذلك كلها ، ومعنى قوله : ( عن مخرجيهما ) أي عن الذي خرجا منه وعبر بالواو ولم يعبر بأو، ولو عبر بأو لكان أظهر لأن الواو تفيد الجمع في الإزالة ولا يقال : لو عبر بـأو لخرج إزالة المجموع ، لأنا نقول : لا يلزم ذلك إذا تؤمل ، والله أعلم . صور باب الاستبراء قال رحمه الله : « إِزَالَهُ مَا بِالْمَخْرَجَيْنِ مِنَ الأذَى ) » وتقدَّم لنا في شرحه ، لأيّ شيءٍ لم يُعبر بالأذى في الاستنجاء كما عبر هنا . ووقع الجواب بأنّ الإستبراء يعمّ إخراج البول والغائط والمذي والودي والمني ، والاستنجاء لا يكون في المني ولا في المذي على المشهور من المذهب ، والله الموفق (43) الرسالة الفقهية ، لعبد الله بن أبي زيد القيرواني ، المعروف بمالك الصغير - 386) (44) نص ابن أبي زيد : ( ليس الاستنجاء مما يجب أن يُوصل به الوضوء ، لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه ، وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به ، أو بالاستجمار ، لئلا يُصلي بها في جسده ، ويجزىء فعله بغير نية ، وكذلك غسل الثوب النجس ( . ( الرسالة الفقهية : 91 - 92 ) . 97
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.