شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٩٩

لعزبة . و (كيفية خروجه احترز به من خروجه غير معتاد في كيفية خروجه إذا كثر منه التذكر ناقض الوضوء بمظنونه حده الشيخ بقوله : « سَبَبُ حَدَثٍ » . والضمير في قوله : ( بمظنونه ( يعود على الحدث وكأنه قال : ناقض الوضوء لمظنون الحدث حده ما ذكر وهو التسبب ومعنى ذلك أن ما كان مظنة لحصول الحدث (45)، كاللمس وما شابهه ، فإنه يسمى عند الفقهاء : « سبب الحدث » فهذا تعريف لفظي ، لناقض الوضوء لمظنة الحدث ، فكأنه قال : ناقض الوضوء لمظنة / خروج الحدث عند [13 - أ] الفقهاء سبب الحدث ، فحد ناقض الوضوء لذاته أولاً ، ثم ، ثم حد ما ذكره ثانياً + يسمى وعبارة الشيخ هنا أخصر من عبارة ابن الحاجب (46) وأحسن معنى ، ولا يرد عليه ما أورده شيخه (47) رحمه الله على كلام ابن الحاجب ، بل اختصر ما عبر به شيخه ، وهو قوله ما كان مؤدياً إلى خروج الحدث . وما ذكره الشيخ هو زبدة تعريف ابن الحاجب للأحداث والأسباب ، وذلك يعرف به الناقض المقسم فتأمله ، والله الموفق الغسل تقدم الكلام عليه في الوضوء فراجعه ، وهل يصح ما أشرت إليه أم لا ؟ وتأمل هل يصح أن يقال : في الغسل الشّرعي ، إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع التدلك ؟ والله أعلم . باب موجب الغسل قال رحمه الله : « مُوجِبُ الغَسْلِ خُرُوجُ الْمَنِي بِلَذَّتِهِ ، ومَغِيبُ حَشَفَةِ غَيْرِ (45) وكأنه الحدث : ساقط من مط (46) عبارته : ( الأسباب ثلاثة وهي ما نقض بما يؤدي إليه ) . ( المختصر : 5 أ ) . (47) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد السلام . 99
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.