لعزبة .
و (كيفية خروجه احترز به من خروجه غير معتاد في كيفية خروجه إذا كثر منه التذكر
ناقض الوضوء بمظنونه
حده الشيخ بقوله : « سَبَبُ حَدَثٍ » .
والضمير في قوله : ( بمظنونه ( يعود على الحدث وكأنه قال : ناقض الوضوء لمظنون الحدث حده ما ذكر وهو التسبب ومعنى ذلك أن ما كان مظنة لحصول الحدث (45)، كاللمس وما شابهه ، فإنه يسمى عند الفقهاء : « سبب الحدث » فهذا تعريف لفظي ، لناقض الوضوء لمظنة الحدث ، فكأنه قال : ناقض الوضوء لمظنة / خروج الحدث عند [13 - أ] الفقهاء سبب الحدث ، فحد ناقض الوضوء لذاته أولاً ، ثم ، ثم حد ما ذكره ثانياً
+
يسمى
وعبارة الشيخ هنا أخصر من عبارة ابن الحاجب (46) وأحسن معنى ، ولا يرد عليه ما أورده شيخه (47) رحمه الله على كلام ابن الحاجب ، بل اختصر ما عبر به شيخه ، وهو قوله ما كان مؤدياً إلى خروج الحدث . وما ذكره الشيخ هو زبدة تعريف ابن الحاجب للأحداث والأسباب ، وذلك يعرف به الناقض المقسم فتأمله ، والله الموفق
الغسل
تقدم الكلام عليه في الوضوء فراجعه ، وهل يصح ما أشرت إليه أم لا ؟ وتأمل هل يصح أن يقال : في الغسل الشّرعي ، إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع
التدلك ؟ والله أعلم .
باب موجب الغسل
قال رحمه الله : « مُوجِبُ الغَسْلِ خُرُوجُ الْمَنِي بِلَذَّتِهِ ، ومَغِيبُ حَشَفَةِ غَيْرِ
(45) وكأنه الحدث : ساقط من مط
(46) عبارته : ( الأسباب ثلاثة وهي ما نقض بما يؤدي إليه ) . ( المختصر : 5 أ ) .
(47) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد السلام .
99
ص ٩٩