شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٩٣

النجاسة ، وقيل : اغتفر لإفساد الممسوح بالغسل فإن قلنا بالعلة الأولى حصل التطهير وإزالة النّجاسة ، وإن قيل بالثانية فيكون التطهير من باب الرخصة . قال اللخمي : اختلف في ظهر ما بولغ في مسح نجاسته غير باق منها شيء وطهره أحسن ، وانظر كلام اللخمي وتأمله مع ما هنا . الرعاف : لم يحدّه الشيخ لوضوحه لغة وشرعاً القضاء والبناء : حدهما الشيخ رضي الله عنه بقوله : القضاء فعل ما فات بصفته والبناء بصفة تالي ما فعل منه فقط ، وفي باب المسبوق على أنه أولها له قول الشيخ رضي الله عنه في حد القضاء في الرعاف : فعل ما فات بصفته ، معناه فعل الفائت من الصلاة بصفة ما يكون عليه إن جهراً ،فجهرٌ ، وإن سراً فسر ، وإن بفاتحة وسورة فبفاتحة وسورة . قوله : والبناء فعل ما فات بصفة تالي ما فُعِل فقط ، يعني فعل الشيء الذي فات بصفة تالي ما فعل(37) ، فلو فاتت الأولى وأدرك الثانية وفاتته الثالثة والرابعة فإنه يأتي [11 - ب] ، بركعة بأم القرآن وسورة ، إن قدم القضاء وذلك صفة الركعة الفائتة فقد أتى بفعل صفتها ثم يأتي بركعتين بالحمد سرا ، وذلك فعل البناء ، لأن الثالثة والرابعة تاليان للمفعول قبلهما ويجري ما ذكرنا في كل صور البناء والقضاء فإن قلت : الجلوس في محله هل هو من صفة تالي ما فعل ؟ قلت : ذلك على حسب تقدير الركعة هل هي ثانية للمأموم أو ثالثة لإمامه ، فيجري الخلاف على ذلك ، وسيأتي في الصّلاة أشبعُ من هذا ، وتأمل هذا الرسم للقضاء والبناء في الرعاف ، هل يكون غير مانع لفعل من قضى صلاة لغير وقتها ، وكذلك في البناء فيمن صلى ركعةً خلف إمام ويأتي في الصلاة مزيد بسط وبيان ، والله الموفق . باب الوُضُوءِ تكلم الشيخ ، رضي الله عنه ، على أحكام الوضوء ولم يذكر حدَّهُ هُنَا ، لما قدمناه وذكرناه فى حد التطهير ، لأنَّ الوضوء الذي هو مصدر يرجع لرفع مانع الصلاة ، ورفع مانع الصلاة إما بطهارة كبرى أو صغرى ، كذا صنع رحمه الله في الغسل تكلم على موجبه (37) فقط .. فعل : سقطت من مط. كما سقطت من الطبعة المغربية الجديدة 93
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.