فإن قلت : العقرب والزنبور وما لا نفْسَ له سائلة يصدق على جميع ذلك أنه طاهر ، ولا ذكاة فيه ؟
قلت : ذلك ويصدق عليه ميتة ، لأن ذلك ونظيره مستثنى طهارته من صحيح الميتة ، وإن صدق عليه ميتة فهو طاهر ولا يجوز أكله إلا بذكاة ، لأن الميتة لا يجوز أكلها ولا يلزم من عدم جواز أكله أن يكون نجساً بدليل كثير من المحرمات كالتراب وغير ذلك ، والله سبحانه الموفق ، وكذلك يصدق على كثير مما لا تنفع ذكاته أنه مذكى وحكمه حكم الميتة كالخنزير المذكى وغيره . فإن قلت : لو قال : ميت لا بذكاة لأدَّى ما ذكره رضي الله عنه وهو أخصر ؟ قلت : المعنى عليه لكن ما ذكر أبينُ ويصدقُ رسمه على ميتة الآدمي وميتة البحر
وغيرهما
، والله الموفق .
باب إزالة النجاسة
تكلم الشيخ رحمه الله على حكمها ولم يحتج لإعادة حدها ، لأنه قدم في التطهير أن قال : « إِزَالَةُ النَّجَسِ أَوْ رَفْعُ مَانِعِ الصَّلَاةِ ) .
فعلم من هذا حد إزالة النجاسة ، فيقال في إزالتها : تطهير النجس ، وهو إزالته وإذا زال النجس زالت النجاسة إن صدقت النجاسة المضافة إليها المزالة على الصفة الحكمية ، وإن صدقت على الشيء النجس فأظهر
ولقائل أن يقول : إن صدقت النجاسة المذكورة في الترجمة على الصفة فيقال في رسمها ، أي رسم إزالتها : رفع الصفة الخ على ما اقتضاه رسمه لهذه الحقائق ، ولأضدادها . والله أعلم
فإن قيل : على الأول النجس إذا زال عينه ولا يلزم منه ذهاب النجاسة
قلنا : المراد بالتطهير ما يقال فيه مطهر شرعاً ، وهو المشتق من الماء الطهور الذي تقدم حده ، وزوال النجاسة بذلك يستلزم ذهاب النجاسة فتأمله
فإن قيل : إذا مُسِحَ سيفٌ صقيل وما شابهه، فهل يقال فيه : تطهير وإزالة للنجاسة ؟ قيل : قد (36) ذكر الفقهاء أن مسح النجاسةِ من الصقيل كاف ، فقيل : لذهاب
(36) قد : سقطت من مط .
92
ص ٩٢