شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٩٤

وحكمه واستغنى عن حده لما قدمناه ؛ وهذا من محاسنه وحسن اختصاره وقوة فهمه وثمرة علمه رحمه الله ونفع به فإن قيل : إن الوضوءَ يُطلق على الطهارة فيقال : فلان على وضوء ، أي على طهارة ويُطلق على فعل المتوضى ، فإذا أطلق على الطهارة فيكون حده حدها ، وإذا أطلق على الثاني فإنّما يقال : قُربة فعلية ذات غسل وجه ويد ورجل ومسح رأس ، ولا يُقالُ : رفع مانع الصلاة ، لأنَّ رفع مانع الصّلاة هو المنوي في الوضوء لا نفس الوضوء . فالجواب : أنَّ الإطلاق الأوَّلُ إنّما يقال فيه مجازاً ، وأما الثاني فحقيقة ، لأنه فعل التطهير في الأعضاء وهو متعلق التكليف، فيمكن أن يُقال في حده : غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث ، وفيه ما لا يَخْفَى من البَحْثِ باب النية قال رحمه الله : هي القصد به رفع الحدث فإن قلت : النية التي عرفناها إنما هي نيّة الوضوء فكيف يقول القصد به أي بالوضوء رفع الحدث ، ففيه نَوعُ دَوْرٍ المضاف قلت : رأى رحمه الله أن الوضُوءَ جَلِيٌّ معناه ، وما وقع الجهل فيه إنما هو وحده ، لا يقال : يلزم أيضاً أنَّ الحدث التعريف به فيه إيهام في الحد ، لأنا نقول : إنه قد فسر ذلك الحدثَ بقوله أعني المنع من الصلاة مطلقاً لا من جزئيته ؛ هذا في التيمم ، وأشار لأن 6 رحمه الله بهذا إلى أن معنى الحدث هو المنع من الصلاة منعاً مطلقاً لا منعاً مقيداً جزئياً المنع الجزئي يكون في التيمم ، فإنه لا يرفع الحدث المطلق ، وإنما يرفع المنع المقيد ، فصح قولهم وهو المشهور : إن التيمم لا يرفع الحدث أي لا يرفعه رفعاً مطلقاً ، وإذا ثبت الفرقُ المذكور صح الجواب عن إشكال اللخمي ، حيث قال : التيمم يرفع الحدثَ ، وأنه اختار القول الشاذ ، لأن من قال بأنه لا يرفع الحدثَ ، والصلاة تُستباح بـ فيه تناف، لأنه لا معنى لرفع الحدث إلا استباحة الصلاة به ولا معنى لاستباحة الصلاة إلا أن ذلك يلزم للزوم رفع الحدث ، فهما متلازمان ، وإذا وُجد الملزوم وجد لازمه ، فلو قيل بانه تستباح به الصلاة ولا يرفع الحدث لوجد الملزوم ولا لازم له . فالجواب : ما ذكره أنَّ معنى قولنا : لا يرفع الحدث ، أي رفعا مطلقا ، وأما رفعه للصلاة المعينة فهو ثابت والصّلاة مستباحة . وقد وقع للقرافي قريب من هذا المعنى ، وأن 94
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.