شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٩١

[11] قلت : مراده، والله أعلم ما طرأ على الماء مما خالطه ولم يغيره لا ما خالطه وغيره ، لأن ذلك خرج بقوله : « ما بقي بصفة خلقه » لأن ما غيّر لم يبق بصفة خلقه كالتراب على قول ، وكذلك ما خولط ولم يتغير على تفصيل فيه ، وذلك كله ليس بطهور عند بعض الفقهاء ، إلا أن الماء المستبحر إذا خالطه غيره ولم يغيره يلزم على تعريفه أنه غير طهورٍ . وهو خلاف الاتفاق ، وهذا موضع نظر . 6 وقول الشيخ رحمه الله ، وقول ابن الحاجب الباقي على أصل خلقته يبطل طرده ماء 6 الورد ، هذا الكلام يُوهم أن رسم ابن الحاجب للطهور وأن قوله ، وهو يعود على الطهور والشيخ ابن عبد السلام حمل الضمير أن يعود على المطلق ، وكان يمشي لنا في البحث هنا أن الشيخ إذا فهم عنه ذلك فكيف يصح قوله ولا يجاب ؟ إلى آخره لأن ذلك يدلّ على أن المحدود هو المطلق ، لا الماء الطهور . والطهور غيره وأعمٌ منه ولا يصح الجواب بأن المطلق والطهور مُترادفان لما ذكرنا . وتأمل كون الشيخ لم يتشاغل بغير هذا من الاعتراض على ما قدمنا في الفرق بين الصفة والأصل ، والله أعلم . باب الميتة قال الشيخ رضي الله عنه : « مَا مَاتَ لَا بِذَكَاةٍ » . تقدير ذلك حدّ الميتة الميت الذي مات بغير ذكاة ، فالجنس الميت وقوله : « بغير ذكاة » أخرج به الميت المذكى ، لأنه ليس بميت ، والميتة المعرفة أعم من الميتة المذكورة في القرآن (35) المحرم / أكلها النجسة فإن قلت : هل في الرسم نوع من دور الاشتقاق ؟ . قلت : لا ، لأن الميت ما حل به الموتُ من الحيوان أشهر من الميتة فإن قلت : قوله : « بغير ذكاة » الذكاة تحتاج إلى تعريف شرعاً ، ويأتي للشيخ تعريفها فهل فيه إحالة على مجهول ؟ . قلت : هذا كثير ما يقع له وأنه رسم هذه الماهيات لمن له أطلاع على كتابه ومعرفة بكثير من حقائقه ؛ وليس ذلك للمبتدي وقريب من هذا قرره شيخه في كلام ابن الحاجب على ما سيأتي فتأمله ، والذكاة أعم من ذكاة الصيد وغيره (35) قال تعالى : ( حُرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ) المائدة : 3 91
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.