شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٩٠

فإن قلت : هل يرد على حد الشيخ الماء إذا سخن أو برد أو الثلج إذا ذاب ، أو غير ذلك مما لم يبق على صفة أصل خلقه ؟ . قلنا : لا يرد ذلك عليه ، لأن ذلك ملحق ، ومثل للماء الطهور ، ولذا قال : « ومثله الخ ) ولا يخفى أن ذلك مستبعد جدا ، وأنَّ الجواب لم يظهر . [10 - ب] فإن قلت : الماء إذا كان عذباً ، ثم صار مالحاً أو بالعكس كيف يصدق فيه حده؟ . قلت : هذا مثل السؤال الذي قبله وقوله : الماء الطُّهُورُ ما بَقي الخ » ما موصولة ، وتقدير ذلك الماء الذي بقي بصفة خلقه ، فيدخل في ذلك الماء المطلق ، وما عصر من نبات وما خرج من حيوان وغير ذلك من الدمع وغيره ، ولذا أخرج ذلك بالقيد وهو قوله : « غير الخ » ليكون حده مطرداً . فإن قلت : ماء النبات وغير ذلك أخرج من غيره فلا يصح إدخاله تحت الجنس ، وإذا صح ذلك فلا يحتاج إلى إخراجه ، لأن ذلك الماء لم يبق على صفة خلقه ، فإن صفة أصل خلقه أنه غير مخرج ولا مخالط خلقته قلت : لعله أشار بصفة الخلق إلى ما ليس فيه تغيير لون ولا طعم ولا رائحة ، وهو الذي أشار إلى التقييد (34) به في الماء الطهور وأشار بعض شرَّاح ابن الحاجب إلى أن المراد بقول الفقهاء : الباقي على أصل ، هو ما لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه ، وأن هذا معناه عندهم اصطلاحاً عرفياً ، وهو الذي حملنا الكلام عليه في هذا الجواب ، وإذا كان المراد ذلك عرفاً اندفع سؤال الماء السخن ، والسؤال الذي بعده ولا يحتاج إلى ما تقدم . فإن قلت : قول الشيخ رضي الله عنه : بصفة أصل خلقه ، هل يقال : عبر بذلك إشارة إلى أن الصفة في الشيء يُمكن تغيرها ، فأخرج بذلك ما تغيرت صفته بما خالطه بعد ذلك صفة خلقه ، ولو قال : بقي بصفة خلقته لا يخرج به لأن أصل الخلقة موجود في الماء المتغير . 6 قلت : يمكن أن يكون قصده ذلك ، ولا يقال : لو صح ذلك لما احتاج إلى إخراج ، ما أخرج من نبات ، لأنه إذا عصر أو قطر فليست فيه صفة خلقه لتغيره بإخراجه عن محله لأنا نقول : المراد هنا بالصفة الصفة الحسية التي هي الطعم أو اللون أو الرائحة ، لا الصفة النسبية وإلا لما دخل فيه المطرُ النازل من السّماءِ الذي عصرته السحاب وغير ذلك فإن قلت : ما المراد بقوله : غير مخالط بغيره ؟ . 90 ، ب : التغيير . (34)
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.