شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٨٩

النجس أطلق على ما وقع التنجيس به ، وذلك يصح رفعه ، وهذا معنى غير الثلاثة المذكورة وهو ظاهر كلام الشيخ والله الموفق مع وهي صدقه فإن قلت : قد قال الشيخ رحمه الله في باب الوضوء : « إن الحدَثَ المنعُ مِنَ الصلاة ) وهنا قال : « رفعُ مَانِع الصلاة ومنع الصلاة أخص ) أن فيه زيادة على طهارتي الماء والتراب ، فإن التيمم إنما يرفع على المشهور المنع ، لا المانع الذي هو الصفة الحكمية ، والماء يرفع المانع والمنع المرتب عليه ؟ قلت : يظهر أنه لو قال : يرفع منع الصلاة لصح وكان أظهر، والله سبحانه أعلم . فإن قلت : إذا قصد الصلاة عرياناً ففيه مانع الصلاة فإن ستر عورته صدق عليه أنه رفع مانع الصلاة فيصدق عليه حدّ التطهير ، فيكون غير مطرد ، وكذلك يصدق أيضاً إذا كان غير مستقبل ثم استقبل ، ويجري في نقائض الشروط كلّها ؟ قلت : لا ذلك لأن یرد 6 الصلاة عند الفقهاء مشهور وإن ذلك نشأ عن أحداث مانع وأسباب ، وفيه بحث لا يخفى ، والله سبحانه الموفق بمنه وفضله لا رب غيره . باب الماء الطهور قال الشيخ رضي الله عنه : « الْمَاءُ الطَّهُورُ مَا بَقِيَ بِصِفَةِ أَصْلِ خَلْقِهِ غَيْرَ مُخْرَج مِنْ نَبَاتٍ وَلَا حَيَوانٍ وَلَا مُخَالَطٍ بِغَيْرِهِ الشيخ رضي الله عنه الماء الطهور وعيّن الحد للطهور ؛ وعدل عن كلام ابن الحاجب لإيهام لفظه في عود الضمير بقوله وهو ، ولما أوردوه على حده ، وما استثناه أخرج به ما نقض به على حد ابن الحاجب من ماء ورد وشبهه (32) . وقوله : (غير) نصب على الحال من الفاعل، وعدل عن لفظه إلى قوله : «ما بقي بصفة أصل خلقه الخ ) للاحتراز من النقض عليه بما نقض على غيره فإن قلت : لأي شيء غير واختصر بقوله : ( ما بقي بصفة أصل خَلْقِهِ » ولم يأت بعبارة ابن الحاجب ؟ قلت : لأن عبارته رحمه الله أقل أحرف (33) من عبارته ، وأخصر منها ، وعادته يحافظ على تمام الاختصار إذا وجد مسلكاً ، وقد ظهر ما أوجب العدول (32) انظر مختصر ابن الحاجب : 1 أ ، ب ، مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس : 99 . (33) ب : : حروفاً 89
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.