النجس أطلق على ما وقع التنجيس به ، وذلك يصح رفعه ، وهذا معنى غير الثلاثة المذكورة وهو ظاهر كلام الشيخ والله الموفق
مع
وهي
صدقه
فإن قلت : قد قال الشيخ رحمه الله في باب الوضوء : « إن الحدَثَ المنعُ مِنَ الصلاة ) وهنا قال : « رفعُ مَانِع الصلاة ومنع الصلاة أخص ) أن فيه زيادة على طهارتي الماء والتراب ، فإن التيمم إنما يرفع على المشهور المنع ، لا المانع الذي هو الصفة الحكمية ، والماء يرفع المانع والمنع المرتب عليه ؟ قلت : يظهر أنه لو قال : يرفع منع الصلاة لصح وكان أظهر، والله سبحانه أعلم . فإن قلت : إذا قصد الصلاة عرياناً ففيه مانع الصلاة فإن ستر عورته صدق عليه أنه
رفع مانع الصلاة فيصدق عليه حدّ التطهير ، فيكون غير مطرد ، وكذلك يصدق أيضاً إذا كان غير مستقبل ثم استقبل ، ويجري في نقائض الشروط كلّها ؟
قلت : لا ذلك لأن
یرد
6
الصلاة عند الفقهاء مشهور وإن ذلك نشأ عن أحداث مانع
وأسباب ، وفيه بحث لا يخفى ، والله سبحانه الموفق بمنه وفضله لا رب غيره .
باب الماء الطهور
قال الشيخ رضي الله عنه : « الْمَاءُ الطَّهُورُ مَا بَقِيَ بِصِفَةِ أَصْلِ خَلْقِهِ غَيْرَ
مُخْرَج مِنْ نَبَاتٍ وَلَا حَيَوانٍ وَلَا مُخَالَطٍ بِغَيْرِهِ
الشيخ رضي الله عنه الماء الطهور وعيّن الحد للطهور ؛ وعدل عن كلام
ابن الحاجب لإيهام لفظه في عود الضمير بقوله وهو ، ولما أوردوه على حده ، وما استثناه أخرج به ما نقض به على حد ابن الحاجب من ماء ورد وشبهه (32) .
وقوله : (غير) نصب على الحال من الفاعل، وعدل عن لفظه إلى قوله : «ما بقي بصفة أصل خلقه الخ ) للاحتراز من النقض عليه بما نقض على غيره فإن قلت : لأي شيء غير واختصر بقوله : ( ما بقي بصفة أصل خَلْقِهِ » ولم يأت
بعبارة ابن الحاجب ؟
قلت : لأن عبارته رحمه الله أقل أحرف (33) من عبارته ، وأخصر منها ، وعادته يحافظ على تمام الاختصار إذا وجد مسلكاً ، وقد ظهر ما أوجب العدول
(32) انظر مختصر ابن الحاجب : 1 أ ، ب ، مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس : 99 .
(33) ب : : حروفاً
89
ص ٨٩