المانع الخ » ليدخل التطهير في الحدث، لأن التطهير تطهير خبث وتطهير حدث ، فالأول من خاصة الخبث والثاني من خاصة الحدث ، وسؤال الترديد هنا في الحد يحتاج إلى جواب غير ما تقدم . لا يقال : ذكر الجنس في الحدّ يحتاج إلى تعريف فكيف يعرف به ، لأنا نقول : قد عرف الشيخ ، رحمه الله تعالى ورضي عنه ، النجاسة قبل ذلك فيعرف الجنس من ذلك ولذا والله أعلم سبق تعريفها قبل حدّ التطهير
ولا يقال : إنه عرف النجاسة والنجس غير النّجاسة لأنا نقول : لما عرف النجاسة بقوله : « والنجاسة تُوجِبُ له منعها به أو فيه ( علم من ذلك حد النجس ، وهو الموصوف
النجاسة
بما أوجب له المنع من الصلاة به أو فيه ، فعلى هذا فقول الشيخ رحمه الله تعالى في صفة حكمية توجب الموصوفها منع جواز استباحة الصلاة به أو فيه ، هذا حد النجاسة الخبيثَةِ ، وهو المذكور في قوله : ( فالأوليان من خبث » ويعـرف من ذلك حـد
النجس كما قدمنا
وأما الحدث في قوله : « والأخيرة من حدث » فقد أحال الشيخ رضي الله عنه / إلى
أنه سيأتي حده
•
6
والحاصل : أنه كما تعقل حد الطهارة والتطهير والطهورية يتعقل حد أضداد ذلك وهي النجاسة والتنجيس والنجسية ، فحد النجاسة ما ذكر ، والتنجيس : إلقاء النجس بطاهر ، لا يقال : يرد على ذلك إذا وقع إناء بول مثلاً على إناء طاهر فنجسه ، فهذا التنجيس . ولا يصدق عليه إلقاء لأنا نقولُ : لا بد من مُلْقٍ كنزول المطر وهبوب الرياح ، فلا بد لهما من محرك والنجسية لم تُستعمل شرعاً ، ولو استعملت لقال في رسمها : صفة حكمية توجب الموصوفها كونه بحيث يصير المزالُ به طهارته نجساً . هذا خلاصة ما يؤخذ من كلام الشيخ في هذا الفصل لهذه الحقائق التسعة تصريحاً منه وتلويحاً ولا يخلو من مناقشة .
فإن قلت : النجس في لفظ رسم الشيخ هل المراد منه الذات المتنجسة التي هي مقابلة الذات الطاهرة أو المراد به النجاسة المحدودة قبل ، أو المراد به اسم المصدر وهو التنجيس ؟
قلت : أما أن المراد الذات المذكورة فلا يصح ذلك عقلاً ولا نقلا وإن قرر به كلامه فهو تسامح ، لأن الرفع لم يقع بالذات بل التحقيق أن المرفوع ما عرض لها من صفة أو نسبة أو فعل ، فلعله أطلق النجس على النّجاسة والنّجاسة يصح إزالتها بإزالة أثرها . والحق أن
88
[1-10]
ص ٨٨